تبلغ المصروفات الجارية المقدرة للوزارات والوحدات

الحكومية المدنية نحو / 2750 /  مليون ريال عُماني بزيادة

تبلغ / 250 / مليون ريال عُماني وبنسبة / 10 / بالمائة  عن

تقديرات السنة الماضية 2010م وتمثل المصروفات الجارية نسبة/ 34 / بالمائة من جملة الإنفاق العام وتشمل هذه المخصصات تغطية الخدمات الأساسية الحكومية والمصروفات التشغيلية للوزارات والوحدات الحكومية وتغطية النمو في الخدمات التعليمية والصحية ومصروفات تشغيل المشروعات الجديدة.

 كما ان هذه المخصصات تشتمل على قيمة العلاوات الدورية

للموظفين في يناير 2011م وقيمة تغطية الفروقات المالية

لتغطية تكلفة تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة

المدنية ونظام توصيف وتصنيف الوظائف وكذلك الترقيات

المستحقة للموظفين خلال عام 2011م بمبلغ إجمالي قدره / 34

مليون ريال عُماني، كما تم إدراج مبلغ / 39 / مليون ريال

عُماني لصرف مخصصات الضمان الاجتماعي لعدد / 50707 / حالة.

الجدير بالذكر انه تم تخصيص نحو / 30 / مليون ريال عُماني

لتغطية المصروفات التشغيلية للمشاريع الجديدة المزمع

تشغيلها لبعض الوزارات خلال عام 2011م وسيترتب على ذلك

توفير فرص عمل جديدة في سوق العمل بالإضافة إلى النمو

الاقتصادي الذي سيترتب عن تشغيلها من حيث زيادة الاستثمار

الخاص والتنمية الاجتماعية في مناطق تلك المشاريع.

هذا وتجدر الإشارة إلى ان مخصصات قطاعي التعليم والصحة تبلغ نحو /1262/ مليون ريال عُماني أي بزيادة قدرها /94 / مليون ريال عُماني عن المخصصات المعتمدة بميزانية عام 2010م وانه يمثل ما نسبته / 46 / بالمائة  من إجمالي المصروفات الجارية وذلك على النحو التالي:

أ )       تبلغ المخصصات الجارية لقطاع التعليم / 927 /

مليــون ريال عُماني أي بنسبة / 34 / بالمائة  من اجمالي

الإنفاق  الجاري للوزارات المدنية وبزيادة قدرها / 53 /

مليون ريال عُماني وبنسبة زيادة / 6 / بالمائة  عن

الميزانية المعتمدة لعام 2010م هذا بخلاف المبالغ الإنمائية

المقدرة في عام 2011م لهذا القطاع.

ب)  يبلغ نصيب قطاع الصحــة / 335 / مليون ريال عُمانــي أي بنسبة / 12 /  من إجمالي الإنفاق الجـاري للـوزارات

المدنيـة وبزيـادة قدرهـا /41 / مليـون ريال عُماني وبنسبة

/ 14 / بالمائة عن الميزانية المعتمـدة لعام 2010م.

2- تبلغ تقديرات مصروفات إنتاج النفط والغاز مبلغ / 1617 /

مليون ريال عُماني وهي تمثل نسبة / 20 / بالمائة  من إجمالي

الإنفاق العام أي بزيـادة تبلغ نسبتها / 12 / بالمائة  عن

الميزانية المعتمدة لعام 2010 م .

3- تبلغ المخصصات المقدرة للميزانية الإنمائية مبلغ / 1200

/ مليون ريال عُماني بزيادة تبلغ / 250 / مليون ريال عُماني

أي بنسبة /  26 / بالمائة  مقارنة بالميزانية المعتمــدة

لعام 2010م وذلك لتغطيــة الصرف على المشاريع الإنمائية

المستمرة والجديدة المدرجة في الخطة الخمسية الثامنة /2011

- 2015م / في مختلف القطاعات.

4- تبلغ تقديرات الميزانية المخصصة للمساهمات في روؤس

أموال الشركات وكذلك دعم فوائد القروض التنموية والإسكانية

ودعم قطاع الكهرباء بنحو / 838 /  مليون ريال عُماني  

بزيادة قدرها / 218 / مليون ريال عُماني أي بنسبة / 35 /

بالمائة  عن التقديرات المعتمدة لعام 2010م وذلك على النحو

التالي:

أ- تبلغ مخصصات المساهمات في روؤس أموال الشركات التي

تمتلكها أو تساهم فيها الحكومة بنحو / 615 / مليون ريال

عُماني لتمويل المشاريع التي تنفذها.

ب- تم تخصيص مبلغ / 199 / مليون ريال عُماني لسداد الدعم

المقدم لقطاع الكهرباء مقابل شراء الطاقة من الشركات

المنتجة للكهرباء لتغطية قيمة الفرق بين شراء الطاقة

والنقل والتوزيع وبين العائد المتوقع من مبيعات الكهرباء

بالإضافة إلى المصروفات الرأسمالية اللازمة لتغطية التوسع في

خدمات الكهرباء، هذا بخلاف الدعم المقدم للمياه / الهيئة

العامة للكهرباء والمياه / البالغ قدره نحو / 94 / مليون

ريال عُماني / والذي يمثـل الفــرق بين الإيرادات المقدرة من

المياه ومصروفات الهيئة /.

ج- تم تخصيص مبلغ / 24 / مليون ريال عُماني لدعم فوائد

القروض التنموية والإسكانية التي يقدمها بنك التنمية وبنك

الإسكان العماني للمستفيدين.

العجز :

في ضوء تقديرات الإيرادات والإنفاق المعتمدة في الميزانية العامة فإن العجز المقدر لعام 2011م على اساس سعر / 58 /دولار للنفط سـيبلغ نحو / 850 / مليون ريال عُماني أي بنسبة / 12 / بالمائة  من الإيرادات وبنسبة / 4 / بالمائة  من

الناتج المحلي الإجمالي وفقاً للتقديرات الأولية لعام 2011م وهو في حدود العجز المقدر في ميزانية السنة الماضية 2010م

وعلى الرغم من العجز يعتبر نسبياً عالياً في قيمته المطلقة إلا أن نسبته من الناتج المحلي تعد في الحدود الأمنة والمقبولة اقتصادياً .

 هذا وسيتم تمويل العجز وقدره / 850 / مليون ريال عُماني من فائض الموازنة إذا توفر الفائض أو من أحد وسائل التمويل المعتمدة

تأكيدا لاهتمام السلطان قابوس بتطوير المجالات الاجتماعية وتنمية الموارد البشرية وتسريع وتائر التنويع الاقتصادي تعزيز فرص نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق معدلات نمو لا يقل متوسطها السنوي بالأسعار الثابتة عن 3 في المئة تنفيذ مشاريع جديدة وتعزيز التنسيق بين السياسة النقدية والمالية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وبصدور المرسوم السلطاني رقم 1/2011 بدأت السلطنة تنفيذ خطة التنمية الخمسية الثامنة التي تستمر حتى نهاية عام 2015.

وتعد خطة التنمية الخمسية الثامنة حلقة رابعة ضمن استراتيجية التنمية طويلة المدى التي بدأت في عام 1996 وتنتهي بنهاية عام 2020،      وتم حتى الان تنفيذ ثلاث خطط خمسية ضمن الاستراتيجية ابتداء من الخطة الخمسية الخامسة.

ونص المرسوم السلطاني رقم 1/2011 باعتماد خطة التنمية الخمسية الثامنة على أن الخطة تأتي "تأكيدا على ضرورة إيلاء أهمية أكبر لتطوير المجالات الاجتماعية وتنمية الموارد البشرية وبهدف تسريع وتائر التنويع الاقتصادي وتعزيزا لدور القطاع الخاص في مسيرة التنمية وتطويرا لمشاركته في برامجها".

كما نص المرسوم على ان يراعى في تنفيذ الخطة الالتزام بالمرتكزات الأساسية لإطارها المالي الواردة في الملحق رقم (2) المرفق،            ودعا وزارة الاقتصاد الوطني إلى نشر تفاصيل خطة التنمية الخمسية الثامنة في تقارير خاصة تصدر لهذا الغرض، كما دعا جميع الوزارات والجهات الحكومية إلى تنفيذ خطة التنمية الخمسية الثامنة دون إخلال بأحكام القانون المالي وقانون المناقصات، موضحا ان على اللجنة العليا الرئيسية لخطط التنمية الخمسية ان تجري تقييما سنويا للخطة تراعى فيه المتغيرات الاقتصادية التي تطرأ على الساحتين الداخلية والخارجية.

أهداف عديدة

وتعتبر الخطة الخمسية الثامنة الحلقة الرابعة من استراتيجية التنمية طويلة المدى (الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني - عمان 2020م) وتتبع أهدافها وسياساتها نفس المحاور الرئيسية المتمثلة في التوازن الاستثماري والنمو المتواصل والتنمية البشرية والتنويع الاقتصادي والقطاع الخاص.

وتسعى الخطة الخمسية الثامنة إلى تعزيز فرص نمو الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو لا يقل متوسطها السنوي بالأسعار الثابتة لفترة الخطة عن 3%، والعمل على تحقيق معدلات تضخم منخفضة طوال فترة الخطة، وتعزيز التنسيق بين السياسة النقدية والمالية بما يكفل تحقيق الاستقرار الاقتصادي ويحفز النمو، واستكمال مشاريع البرنامج الإنمائي للوزارات المدنية المرحَّلة من الخطة السابقة، والتركيز على تنفيذ المشاريع الجديدة ذات الجدوى الاقتصادية.

بالإضافة إلى الاستمرار في تبني السياسات الهادفة إلى رفع معدلات إنتاج النفط والغاز، والتوسع في عمليات الاستكشاف لزيادة احتياطياتهما، ومواصلة تبني سياسات مراجعة الاحتياطيات الحالية، واعتماد البدائل والسياسات المقترحة في استراتيجية الطاقة لإدارة العجز في إمدادات موارد الطاقة.

بالإضافة إلى التأكيد على الاستمرار في إعطاء الأولوية في تخصيص الإنفاق الحكومي لتوفير الخدمات الاجتماعية من صحة، وتعليم عام، وتوفير المياه، وخدمات الصرف الصحي بجانب تطوير قطاعات النفط والغاز والسياحة والصناعة مع الأخذ في الاعتبار التوازن بين مختلف المناطق مع مراجعة وتطوير آليات تنفيذ استراتيجية الخدمات الاجتماعية المختلفة، كما تسعى الخطة إلى تسريع وتائر تنفيذ استراتيجية مجتمع عمان الرقمي، واستراتيجية البحث العلمي ودعم صناعة البرمجيات وخدمات الحاسوب الأخرى.

المحاور الرئيسية للرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني : عمان 2020

1- توفير اطار اقتصادي كلي مستقر بما في ذلك تحقيق التوازن المالي في الموازنة العامة للدولة وتفادي الضغوط التضخمية والعمل على ثبات سعر الصرف الاسمي للريال العماني مع استمرار قابليته للتحويل.

2- تطوير دور الحكومة في مجال الهياكل الأساسية مع تقليل دورها في مجالات الإنتاج السلعي والخدمي.

3- تنمية الموارد البشرية وتطوير قدرات ومهارات العمانيين لمواكبة التطور التقني وإدارة المتغيرات التي تحدث فيه بكفاءة عالية ومواجهة الظروف المحلية والعالمية المتغيرة المتغيرة باستمرار.

4- تهيئة الظروف الملائمة لتحقيق التنويع الاقتصادي والعمل على الاستغلال الامثل للموارد الطبيعية المتاحة وللموقع الجغرافي المتميز للسلطنة على حد سواء.

5- تنمية قطاع خاص قادر على الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والطبيعية للسلطنة بأساليب تتسم بالكفاءة والمحافظة على البيئة وتدعيم الآليات والمؤسسات التي من شأنها ان تعزز الرؤية والاستراتيجيات والسياسات المشتركة بينه وبين الحكومة.

6- رفع المستوى المعيشي للمواطن العماني وضمان استفادة كافة المواطنين من ثمار عملية التنمية والعمل على تقليل التباين فيما بين المناطق وفئات الدخل المختلفة وتشجيع الاعتماد على الذات ودعم التنمية المحلية.

7- تكثيف ارتباط الاقتصاد العماني مع الاقتصاد العالمي بتشجيع الانسياب الحر للسلع وعوامل الإنتاج وتدعيم علاقات السلطنة الاقتصادية بما يتوافق مع مصالحها.

المصدر: كتاب خطة التنمية الخمسية الخامسة صفحة: 171 و172

موازنة 2011 تتوقع إيرادات تصل إلى 7.280 مليار ريال

السلطنة ترفع حجم إنفاقها خلال العام الحالي إلى 8.130 مليار ريال رفعت السلطنة تقديراتها لحجم الإنفاق خلال العام الحالي ليبلغ 8.130 مليار ريال مقابل 7.434 مليار ريال حجم الإنفاق المقدر خلال العام الماضي بزيادة قدرها 696 مليون ريال عن الميزانية العامة المعدلة لسنة 2010 أي بنسبة زيادة قدرها 9 بالمائة. وفي بيانه أمام مجلس الشورى في 30 نوفمبر الماضي قال معالي أحمد بن عبدالنبي مكي ان المصروفات الإنمائية في موازنة 2011 تحظى بأكبر قدر من الزيادة لمواجهة معدلات الصرف المتوقعة على تنفيذ المشروعات المستمرة والجديدة، وقد بلغت الزيادة نحو 250 مليون ريال تمثل 36% من إجمالي الزيادة في الإنفاق العام، أما الزيادة في المصروفات الجارية المدنية فقد بلغت نحو 220 مليون ريال وقد تم تخصيصها لتغطية الاحتياجات الإضافية للوزارات والوحدات الحكومية والمصروفات التشغيلية للمشروعات الجديدة، وتمثل هذه الزيادة نسبة 32% من إجمالي الزيادة في الإنفاق العام في حين بلغت الزيادة في مصروفات إنتاج النفط والغاز نحو 167 مليون ريال أي بنسبة 24% من إجمالي الزيادة في الإنفاق العام وتغطي هذه الزيادة البرامج التشغيلية والخطط المتعلقة برفع معدلات إنتاج النفط والغاز وبرامج الاستكشاف.

وتتوقع الموازنة إيرادات تصل إلى 7.280 مليار ريال مقابل 6.380 مليار ريال في موازنة 2010 فيما يبلغ العجز المقدر 850 مليون ريال وبنسبة 12 بالمائة من الإيرادات وبنسبة 4 بالمائة من الناتج المحلي وتعتبر هذه النسب في الحدود المقبولة من النواحي الاقتصادية.

وقد تم احتساب سعر برميل على أساس 58 دولارا للبرميل وبمعدل إنتاج يومي للنفط يبلغ في المتوسط 896 ألف برميل يوميا، وفي موازنة 2010 تم احتساب سعر النفط بـ 50 دولارا للبرميل والإنتاج 870 ألف برميل يوميا.

الاقتصاد الوطني يحقق معدلات نمو تفوق المستهدف في الخطة الخمسية السابعة

تمكن الاقتصاد العماني خلال خطة التنمية الخمسية السابعة (2006-2010) من تحقيق معدلات نمو فاقت المخطط، وتوقع معالي أحمد بن عبدالنبي مكي في بيانه أمام مجلس الشورى في نوفمبر الماضي ان يبلغ متوسط معدل النمو السنوي للاقتصاد الوطني لفترة الخطة نحو 12.8% بالأسعار الجارية و6.2% بالأسعار الثابتة كما تم التمكن من تخفيض معدل التضخم الذي بلغ 12.4% في عام 2008م نتيجة عوامل خارجية إلى 3.5% بنهاية فترة الخطة وتم تحقيق فوائض في الحساب الجاري لميزان المدفوعات وفي الميزانية العامة مقابل العجوزات المخطط لهما.

وقد وجهت فوائض الميزانية العامة إلى تعزيز الاحتياطيات المالية للحكومة وخفض الدين العام وتعزيز المركز المالي للحكومة.

وارتفعت الاعتمادات المعدلة للبرنامج الإنمائي بنهاية فترة الخطة إلى مستوى غير مسبوق لتبلغ نحو 11.4 مليار ريال مقابل نحو 3 مليارات ريال لاعتماداتها الأصلية في بداية فترة الخطة، وسجلت الأنشطة غير النفطية نموا قويا يقدر متوسط معدله السنوي لفترة الخطة بنحو 14% بالأسعار الجارية ونحو 8% بالأسعار الثابتة.

وقد أولت الخطة الخمسية السابعة اهتماماً خاصاً بتنمية القطاعات الاجتماعية ليرتفع الإنفاق الحكومي على هذه القطاعات بشكل متواصل، وقد أخذت الخطة في الاعتبار المحاور والأهداف الرئيسية لاستراتيجية التنمية طويلة المدى (1996-2020م) وقد استهدفت الخطة على صعيد محور التوازن الاقتصادي والنمو المتواصل نمو الاقتصاد الوطني خلال فترتها بمعدل سنوي لا يقل متوسطه السنوي عن 3% بالأسعار الثابتة وتحقيق معدلات منخفضة للتضخم، وتشير التوقعات الأولية للخطة إلى توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال فترتها بمعدل سنوي يقدر متوسطه بنحو 6% بالأسعار الجارية ونحو 5% بالأسعار الثابتة كما يتوقع أن يبلغ المتوسط السنوي لمعدل التضخم لفترة الخطة نحو 4%.