|
أيام
- مجلة الشباب العربي والإعلام الحديث |
|
|
|
سلطنة عمان في عيدها
الوطني الحادي والأربعون - الضغط هنا
ما نشر في موقع
زاد الأردن الضغط هنا
وما نشر في موقع سكوبات الضغط هنا
ومانشرته مؤاب وكالة أنباء أردنيه أون لاين الضغط هنا
|
|
الثالث والعشرون من يوليو يوم النهضه العمانيه
الضغط هنا |
|
رسالة سلطنة عمان الإخباريه الضغط
هنا |
|
جولات جلالة السلطان
قابوس المعظم السنويه - الضغط هنا |
|
ألأخبار
الإقتصاديه ومعلومات أخرى عن
سلطنة عمان يرجى الضغط هنا |
|
 |
|
قلعة تاريخيه في
سلطنة عمان |
|
لمتابعة آخر أخبار السلطنه
|
|
معلومات عن سلطنة عمان والنشيد الوطني
يرجى الضغط
هنــــــــــــــــا |
|
مشروع المها العربية الضغط
هنـــــــــا |
|
أخبار جلالة السلطان قابوس بن
سعيد المعظم
|
|
 |
|
16A.jpg) |
|
جلالته يترأس اجتماع مجلس الوزراء
مؤكدا على أهمية التنسيق المستمر بين القطاعين الحكومي والخاص
الاثنين, 09 يناير 2012
جلالة السلطان
يدعو إلى تقييم مسيرة العمل واستخلاص النتائج لتطوير الأداء
جلالته يبدي ارتياحا للجهود المبذولة فيما يهم المواطن ويحسن معيشته
التوجيه إلى الاهتمام بالقطاعات التي من شأنها تعزيز التنمية المستدامة
الموازنة غطت معظم المتطلبات من أجل الوصول إلى النتائج المرجوة
إيلاء المزيد لتطوير التعليم ومخرجاته ومواصلة برامج التأهيل والتدريب
العمانية: تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن
سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - فترأس أمس اجتماع مجلس الوزراء الموقر
ببيت البركة العامر.
وقد استهل جلالة السلطان المعظم - ابقاه الله - الاجتماع بالتوجه الى
الخالق سبحانه وتعالى بالحمد والثناء على جزيل فضله ودوام نعمائه سائلا
المولى - جلت قدرته - ان يكون هذا العام عام خير وبركة على عمان
وابنائها وعلى سائر بلدان العالم بالأمن والاطمئنان.
ثم تفضل جلالته - أعزه الله - باستعراض الاوضاع المحلية والاقليمية
والدولية فعلى الصعيد المحلي أبدى حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم
ارتياحه للجهود المبذولة في كافة القطاعات التنموية والاجتماعية
والخدمية التي تهم المواطن وتحسن مستوى معيشته بما فيها مشاريع البنية
الاساسية التي تم التركيز عليها في الفترة الماضية من اجل ارساء قاعدة
تسهم في دعم كافة الانشطة الاقتصادية موجها جلالته - ابقاه الله - الى
الاهتمام بالقطاعات التي من شانها تعزيز التنمية المستدامة موضحا -
أعزه الله - اهمية التنسيق المستمر والمتواصل بين القطاعين الحكومي
والخاص في هذا الشأن.
وحول موازنة هذا العام اشار جلالته الى انها قد غطت معظم المتطلبات من
اجل الوصول الى النتائج المرجوة في كافة القطاعات.
وفي هذا الخصوص اكد جلالته - حفظه الله ورعاه - على إيلاء المزيد من
الاهتمام لتطوير التعليم ومخرجاته لتتواكب مع متطلبات المرحلة القادمة
ومواصلة برامج التأهيل والتدريب وتنمية الموارد البشرية العمانية .
من ناحية أخرى أشار جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ إلى
أهمية تقييم مسيرة العمل في الفترة الماضية واستخلاص النتائج التي
تساعد على تطوير الأداء الحكومي والتوعية بشكل واضح حول ما تنفذه
الجهات الحكومية من مشاريع إنمائية والعائد منها لخدمة المجتمع. وفي
إطار استعراض حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم للأوضاع الإقليمية
والدولية تفضل جلالته ـ أعزه الله ـ فأكد على ثوابت السياسة العمانية
في علاقاتها مع دول العالم، وهي الثوابت المبنية على الثقة في التعامل
مع الغير ومعالجة القضايا بالحكمة والروية خدمة للتعاون البناء بين
الدول، آملا جلالته أن تشهد كافة دول المنطقة المزيد من الأمان
والاستقرار الذي يمكنها من مواصلة جهود التنمية لما فيه رفاهية و رخاء
شعوبها.
كما تطرق حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم ـ حفظه
الله ورعاه ـ إلى العديد من القضايا التي تهم الوطن والمواطن، ووجه
مجلس الوزراء إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها تحقيقا للأهداف
الوطنية المنشودة، متمنيا جلالته التوفيق للجميع لما فيه دوام
الخير والنماء لعمان وشعبها الوفي.
|
|

السلطنة تحتفل اليوم بالعيد الوطني وسط
نقلة نوعية في التنمية والتطوير
الجمعة, 18 نوفمبر 2011
41
عاما من المنجزات واستشراف التطلعات -
القائد الأعلى يشهد الاستعراض العسكري للمرأة الشرطية بأكاديمية نزوى

تحتفل السلطنة اليوم بالعيد الوطني الحادي والأربعين المجيد وسط تنمية
شاملة تغطي كافة القطاعات وتفرش بساطها على كل شبر من أرض عمان الطيبة
حيث ينعم المواطن بالعيش الكريم والأمن والأمان ويباهي شعوب العالم
أجمع بما تحقق من منجزات تمثل نقلة نوعية بكل المقاييس.
وابتهاجا بهذه المناسبة العزيزة التي نقلت عمان إلى مصاف الدول
المتقدمة، يتفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -
حفظه الله ورعاه - بعد ظهر اليوم فيشمل برعايته السامية الكريمة
الاستعراض العسكري الذي تتشرف المرأة العمانية الشرطية بتقديمه على
ميدان الاستعراض العسكري بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة بنزوى
لتجسد من خلاله دور المرأة في التنمية ومشاركتها في العمل الشرطي الذي
أثبتت فيه مقدرتها على تأدية الواجبات الوطنية، كما تعبر عن اعتزازها
وافتخارها بمكاسبها الكبيرة في عصر النهضة.
يبدأ الاستعراض بدخول الفرقة الموسيقية المشتركة والأدلاء ثم دخول
طوابير حرس المراسم ومحاذاة الطوابير ثم تدخل فرقة الخيالة، ولدى وصول
حضرة صاحب الجلالة القائد الأعلى تؤدى التحية ويعزف السلام السلطاني
وتطلق المدفعية إحدى وعشرين طلقة، وتستأذن قائدة الاستعراض القائد
الأعلى ببدء الاستعراض والذي سيبدأ باستعراض الفرقة الموسيقية بالمسير
البطيء والعادي يليه استعراض طوابير الحرس والعودة إلى مواقعها في
الميدان. وتشدو المشاركات بنشيد شرطة عمان السلطانية (حماة الحق) وتقدم
المشاركات نداء التأييد وتهتف ثلاثا بحياة حضرة صاحب الجلالة السلطان
قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى - حفظه الله ورعاه - ثم تقدم
التحية والسلام السلطاني.
وبهذه المناسبة العزيزة تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد
المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ برقيات تهنئة من عدد من المسؤولين، الذين
أكدوا عمق الرؤية السامية في التأصيل والمعاصرة وأشادوا بما تحقق على
أرض عمان من منجزات ماثلة للعيان.
|
|

القى السلطان قابوس بن
سعيد كلمة في افتتاح الفترة الخامسة لمجلس عمان
لعام 2011 وذلك بحصن الشموخ بولاية منح بمحافظة الداخلية
فيما يلي نصها :
//
الحمد لله الذي وعد الشاكرين بمزيد من النعم والصلاة والسلام على
المبعوث رحمة لسائر الأمم وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجهم القويم الى
يوم الدين .
أعضاء مجلس عمان الكرام ..
أيها المواطنون الأعزاء ..
باسم الله العلي القدير نفتتح هذا اليوم المبارك
الميمون الفترة الخامسة لمجلس عمان حامدين المولى تبارك وتعالى على
جزيل نعمائه ووافر منه وعطائه ضارعين اليه ان يسبغ على عمان من خيره
وفضله وجوده وكرمه وعنايته ورعايته ما يضفي عليها مزيدا من التطور
والنماء والبركة والرخاء انه مجيب الدعاء .
لقد تحدثنا من قبل وفي مثل هذه المناسبة الجليلة عن تجربة الشورى
العمانية وعن النهج المتدرج الذي اخترناه لإقامة بنيانها وإعلاء
أركانها على قواعد ثابتة ودعائم راسخة تضمن لها التطور الطبيعي الذي
يلبي متطلبات كل مرحلة من مراحل العمل الوطني وبما يستجيب لحاجات
المجتمع ويواكب ــ ضمن رؤية مستقبلية واعية وخطوات تنفيذية واعدة ــ
تطلعاته الى مزيد من الإسهام والمشاركة في صنع القرارات المناسبة التي
تخدم المصلحة العليا للوطن والمواطنين .
إن كثيرا من الانجاز الملحوظ قد تحقق على طريق هذه التجربة المباركة
خلال المرحلة الماضية وإذ نعبر عن شكرنا للجهود التي بذلت في هذا
الجانب . فأننا نتطلع الى نقلة نوعية للعمل الوطني الذي سيقوم به مجلس
عمان في المرحلة القادمة في ضوء ما أتيح له من صلاحيات موسعة في
المجالين التشريعي والرقابي ولاريب ان التحديات كبيرة غير أننا على ثقة
تامة من أن جميع أعضاء المجلس سوف يمارسون دورهم الفاعل ويقدمون
جهدهم وعطاءهم الباذل من اجل السير قدما بهذا الوطن الغالي نحو آفاق
العزة والمجد والرقي والازدهار والامن والاستقرار واضعين نصب أعينهم
تلك المسؤوليات الجسيمة التي توجب على مجلسهم كهيئة تشارك في صنع
القرار .
وعليهم هم أيضا كمواطنين يسعون لرفعة وطنهم القيام بعمل دائب متواصل من
أجل إنجاح الخطط الرامية لدعم إمكانات السلطنة الاقتصادية والاجتماعية
والعلمية وبما يخدم الصالح العام ويرتقي بمكانة البلاد ومنزلتها
الإقليمية والدولية ويساعدها على تحقيق التزاماتها في الداخل والخارج
دون تباطؤ او تأخر . وبديهي أن هذا الأمر يقتضي تعاونا اكبر
وتنسيقا أكثر بين الجهات الحكومية ومجلس عمان خاصة وبينهما
وبين القطاع الخاص والجمعيات والهيئات المدنية
بشكل عام .
إن التعاضد والتكاتف بين جميع الجهات المسؤولة والتنسيق المباشر بين
إداراتها وتبادل الرأي والمشورة بين القائمين عليها هو السبيل المؤدي
الى نجاح الخطط والبرامج الوطنية في اداء دورها المنشود في التنمية
الشاملة وتحقيق أهدافها القريبة والبعيدة في خدمة الأجيال الحاضرة
والقادمة .
أعضاء مجلس عمان الكرام ..
أيها المواطنون الأعزاء ..
إن بناء الدولة العصرية التي تعهدنا بإقامتها
منذ اللحظة الأولى لفجر النهضة المباركة قد اقتضى منا بذل جهود كبيرة
في مجال إنشاء البنية الأساسية التي هي عماد التنمية الشاملة وركيزتها
الأولى وتوفير هذه البنية في شتى ربوع السلطنة أتاح ولله الحمد فرصة
كبرى للتطور العمراني في مختلف المدن والقرى على امتداد الساحة
العمانية ومهد لإقامة مشروعات اقتصادية وتجارية وصناعية عديدة ومنشات
تعليمية وثقافية وصحية واجتماعية متنوعة .
وهذا لا يخفى على أي مراقب ومتابع لحركة الحياة في جوانبها المتعددة
على ارض عمان الطيبة ولا عجب في ذلك . فالعمانيون منذ القدم صناع حضارة
ولهم موروثهم التاريخي العظيم وانفتاحهم على الحضارات الأخرى عبر
البحار والمحيطات وسعيهم الى التواصل مع الآخرين وتبادل المنافع
المشتركة معهم ما يؤهلهم ليكونوا قدوة ومثلا في مجال التطور المتسارع
والتقدم المتنامي والقدرة على مواكبة العصر والأخذ بكل جديد مفيد فيه
من أفكار مستنيرة وعلوم نافعة وتقنيات متجددة مع التمسك دائما بالقيم
والمبادىء الرفيعة التي يؤمنون بها والتقاليد والعادات الأصيلة التي
نشأوا عليها .
وإذا كان التطور كما هو معلوم سنة من سنن الكون إلا انه لابد لتحقيقه
من توفير أسباب عديدة في مقدمتها الإرادة القوية والعزيمة الصادقة
ومواجهة التحديات والاصرار على تذليل الصعوبات والعقبات لذلك كان على
كل أمة ترغب في الحياة بكل ماتشمله هذه الكلمة من معنى ان تشمر عن ساعد
الجد فتعمل بلا كلل أو ملل وفي اخلاص وتفان وحب للبذل والعطاء مستغلة
طاقاتها ومهاراتها مستثمرة مواردها وإمكاناتها من اجل بناء حاضر مشرق
عظيم والاعداد لمستقبل زاهر كريم وانه لمن توفيق الله أن أمد العمانيين
بقسط وافر من هذه الاسباب فتمكنوا خلال العقود الاربعة المنصرمة من
تحقيق منجزات ستظل خير شاهد لا ينكرها ذو بصر وبصيرة .
فالشكر له سبحانه على ما أسدى وأعطى وأنعم وأكرم والإبتهال إليه تعالى
في ضراعة وخشوع أن يهب هذا الجيل من أبناء عمان وبناتها وكذلك الاجيال
اللاحقة القدرة على صيانة هذه المنجزات والحفاظ عليها من كل سوء والذود
عنها ضد كل عدو حاقد أو خائن كائد أو متربص حاسد فهي أمانة كبرى في
أعناقهم يسألون عنها أمام الله والتاريخ والوطن .
أعضاء مجلس عمان الكرام..
أيها المواطنون الأعزاء ..
لقد أكدنا دائما اهتمامنا المستمر بتنمية
الموارد البشرية وذكرنا أنها تحظى بالأولوية القصوى في خططنا وبرامجنا
فالإنسان هو حجر الزاوية في كل بناء تنموي وهو قطب الرحى الذي تدور
حوله كل أنواع التنمية إذ إن غايتها جميعا هي إسعاده وتوفير أسباب
العيش الكريم له وضمان أمنه وسلامته ولما كان الشباب هم حاضر الأمة
ومستقبلها فقد أوليناهم ما
يستحقونه من اهتمام ورعاية على مدار أعوام النهضة المباركة حيث سعت
الحكومة جاهدة إلى إن توفر لهم فرص التعليم والتدريب والتأهيل والتوظيف
.
وسوف تشهد المرحلة القادمة بإذن الله اهتماما اكبر ورعاية أوفر تهيئ
مزيدا من الفرص للشباب من أجل تعزيز مكتسباته في العلم والمعرفة وتقوية
ملكاته في الإبداع والإنتاج وزيادة مشاركته في مسيرة التنمية الشاملة .
ولما كان التعليم هو الركيزة الأساسية للتقدم والتطور ولإيجاد جيل
يتحلى بالوعي والمسؤولية ويتمتع بالخبرة والمهارة ويتطلع الى مستوى
معرفي أرقى وأرفع فأنه لابد من إجراء تقييم شامل للمسيرة التعليمية من
أجل تحقيق تلك التطلعات والاستفادة من فرص العمل المتاحة في القطاعين
العام والخاص .
لقد استوعبت المشروعات العمرانية والاقتصادية والتجارية والصناعية في
مختلف أرجاء السلطنة خلال المرحلة الماضية العديد من الأيدي العاملة
الوطنية وأثبت القطاع الخاص تعاونه في تحمل المسؤولية حيث اضطلع بدور
ملموس بالتعاون مع الحكومة في دعم جهود التنمية المستدامة ونحن نتطلع
إلى دور أكبر يقوم به في المستقبل خاصة في مضمار تنمية الموارد البشرية
.
إننا ننظر بارتياح إلى الجهود التي قامت بها الحكومة خلال الفترة
القريبة الماضية في تنفيذ ما وجهنا به نحو توظيف آلاف من أبنائنا
وبناتنا في القطاعات المدنية والأمنية والعسكرية وكذلك نود أن نعبر عن
استحساننا للجهود التي قام بها القطاع الخاص في هذا المجال الهام.
أعضاء مجلس عمان الكرام ..
أيها المواطنون الأعزاء ..
لقد كفلت قوانين الدولة وأنظمتها لكل عماني التعبير عن رأيه والمشاركة
بأفكاره البناءة في تعزيز مسيرة التطور التي تشهدها البلاد في شتى
الميادين ونحن نؤمن دائما بأهمية تعدد الآراء والأفكار وعدم مصادرة
الفكر لان في ذلك دليلا على قوة المجتمع وعلى قدرته على الاستفادة من
هذه الآراء والأفكار بما يخدم تطلعاته إلى مستقبل أفضل وحياة أسعد
وأجمل .
غير إن حرية التعبير لاتعني بحال من الأحوال قيام أي طرف باحتكار الرأي
ومصادرة حرية الآخرين في التعبير عن أرائهم فذلك ليس من الديمقراطية
ولا الشرع في شيء . ومواكبة العصر لاتعني فرض أي أفكار على الآخرين .
هكذا يعلمنا ديننا الحنيف فقد امتدح الله عز وجل المؤمنين بقوله في
محكم كتابه(وأمرهم شورى بينهم) وهذا أيضا ما تقضي به قوانين العصر الذي
نعيشه وكما لايمكن السماح باحتكار الرأي وفرضه على الآخرين لايمكن في
الوقت ذاته السماح بالتطرف والغلو من جانب أي فكر كان لان في كل ذلك
إخلالا بالتوازن الواجب بين الأمور والذي على أساس منه تتخذ
القرارات الحكيمة التي تراعي مصالح الجميع .
وكما ان الفكر متى ما كان متعددا ومنفتحا لايشوبه التعصب كان اقدر على
ان يكون الأرضية الصحيحة والسليمة لبناء الأجيال ورقي الأوطان وتقدم
المجتمعات . فان التشدد والتطرف والغلو على النقيض من ذلك المجتمعات
التي تتبنى فكرا يتصف بهذه الصفات إنما تحمل في داخلها معاول هدمها ولو
بعد حين . ونحن إذ نؤكد رفض مجتمعنا العماني لأية دعاوى لاتتفق وطبيعته
المتسامحة المعتدلة ..
ننبه كل المختصين إلى إن التوعية مهمة للغاية من اجل فهم الأمور على
حقيقتها وعدم ترك المجال لأي تكهنات لاتقوم على أسس سليمة . فسياسة
السلطنة قائمة على تحقيق التوازن في الحياة اتباعا لقوله تعالي :(
وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولاتنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما
أحسن الله إليك ولاتبغ الفساد في الأرض ) صدق الله العظيم .
لقد فطرنا في هذا البلد ولله المنة والحمد على السماحة وحسن المعاملة
ونبذ الأحقاد ودرء الفتن والتمسك بالأعراف والقيم القائمة على الإخاء
والتعاون والمحبة بين الجميع .
وأننا نؤكد على ضرورة ان تغرس هذه السجايا الحميدة والقيم الرفيعة في
نفوس النشء منذ نعومة إظفارهم في البيت والمدرسة والمسجد والنادي
وغيرها من محاضن التربية والتثقيف لتكون لهم سياجا يحميهم من التردي في
مهاوي الأفكار الدخيلة التي تدعو إلى العنف والتشدد والكراهية والتعصب
والاستبداد بالرأي وعدم قبول الأخر وغيرها من الأفكار والآراء المتطرفة
التي تؤدي إلى تمزيق المجتمع واستنزاف قواه الحيوية وإيراده موارد
الهلاك والدمار والعياذ بالله .
أعضاء مجلس عمان الكرام ..
أيها المواطنون الأعزاء ..
إن العمل الحكومي ــ كما هو معلوم ــ تكليف
ومسؤولية فيجب أداؤه بعيدا عن المصالح الشخصية وتنفيذه بأمانة تامة
خدمة للمجتمع . كما يجب سد كل الثغرات أمام أي طريق يمكن إن يتسرب منها
فساد . واننا نؤكد من هذا المقام على عدم السماح بأي شكل من أشكاله
ونكلف حكومتنا باتخاذ كافة التدابير التي تحول دون حدوثه وعلى الجهات
الرقابية ان تقوم بواجبها في هذا الشأن بعزيمة لا تلين تحت مظلة
القانون وبعيدا عن مجرد الظن والشبهات . فالعدالة لابد إن تأخذ مجراها
وان تكون هي هدفنا ومبتغانا ونحن بعون الله ماضون في تطوير المؤسسات
القضائية والرقابية بما يحقق تطلعاتنا لترسيخ دولة المؤسسات . فدعمنا
للقضاء واستقلاليته واجب التزمنا به واحترام قراراته بلا محاباة أمر
مفروغ منه فالكل سواسية إمام القانون .
أعضاء مجلس عمان الكرام ..
أيها المواطنون الأعزاء ..
إننا نعيش في عالم يشهد تطورات متلاحقة على
الصعيدين الإقليمي والدولي تحدث آثارا متباينة وردود فعل متعارضة .
ولما كان تداخل المصالح والسياسات سمة مميزة لهذا العالم فانه لايمكننا
أن نكون بمعزل عما يدور حولنا . وقد عرفت السلطنة دائما بانتهاجها
سياسة واضحة المعالم تقوم على أساس التعاون مع الجميع وفق مبادئ ثابتة
تتمثل في الاحترام المتبادل وتشجيع لغة الحوار ونبذ العنف في معالجة
الأمور
وصولا إلى مجتمعات يسودها التآخي والاستقرار مما يكفل للشعوب
مواصلة مسيرتها التنموية وانجاز أهدافها في التقدم والرخاء في مناخ
يتسم بالأمن ويخلو من الاضطرابات ويشجع على تنفيذ الخطط والبرامج
الاقتصادية والاجتماعية وفقا للأولويات التي تقررها المصلحة العامة.
ونحن في السلطنة وعلى الرغم من الأزمات التي تجتاح العالم وماتشكله من
صعوبة في التنبؤ بحدودها ومداها الزمني وانعكاساتها السلبية على
اقتصادات الدول . إلا إننا نسعى جاهدين للتقليل من تلك الاثار بانتهاج
سياسات اقتصادية متوازنة حفاظا على ماتحقق من مكتسبات ودعما للخطط
الإنمائية في مجالاتها المتعددة عاقدين العزم على استكمال بنيان الدولة
العصرية القائمة على أسس متينة تضمن لها استمرار تنمية الموارد
الطبيعية والبشرية ونشر العلم والثقافة والمعرفة وتوفير الأمن
والاستقرار وتوطيد قواعد العمل المؤسسي مما يؤدي بعون الله الى مزيد من
النماء
والرخاء والعيش الكريم لكل المواطنين .
وفي ختام كلمتنا نتوجه بالتحية والتقدير إلى العاملين المخلصين من
أبناء وبنات عمان في كل موقع من مواقع المسؤولية والى كل من يسهم في
إعلاء شأن عمان ورفعة مكانتها ومنزلتها وحماية مكتسباتها والحفاظ على
منجزاتها وأمنها واستقرارها خاصة قواتنا المسلحة والأجهزة الأمنية التي
هي عنوان التضحية والفداء والتي نؤكد لها استمرار رعايتنا ودعمنا
وعنايتنا بتطوير قدراتها وإمكاناتها .
ربنا اجعل هذا البلد أمنا وارزق أهله من الثمرات وأهدهم إليك صراطا
مستقيما .
وفقنا الله وإياكم وكل عام وانتم
بخير .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.//
ما نشر
في جريدة الغد - الضغط هنا
ما نشر في موقع مؤاب الضغط هنا
ما نشرته جريدة الدستور الضغط هنا
وكذلك
جريدة الرأي بقلم سلطان حطاب الضغط هنا
وما نشر في موقع سكوبات الإخباري الضغط هنا
وما نشر في القدس العربي الضغط هنا |
|
السلطان قابوس يصدر مرسوما ساميا
بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي
للدولة
جلالته يمنح صلاحيات تشريعية واسعة لمجلس عمان
أصدر السلطان
قابوس بن سعيد مرسوما سلطانيا ساميا رقم 99/ 2011 بتعديل بعض أحكام
النظام الأساسي للدولة وجاء فيه ( إيمانا
منا بأهمية تطوير مسيرة الشورى في البلاد لما فيه مصلحة الوطن
والمواطنين, وتأكيدا على أهمية المشاركة من جميع أفراد المجتمع في
مسيرة التنمية الشاملة بما يتماشى ومتطلبات التطور المنشود.
تعديلات بعض أحكام النظام الأساسي
للدولة
أولا: يستبدل بنص المادة 6 من النظام الأساسي للدولة النص الآتي:
مادة 6: يقوم مجلس العائلة الحاكمة، خلال ثلاثة أيام من شغور منصب
السلطان، بتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم فإذا لم يتفق مجلس العائلة
الحاكمة على اختيار سلطان للبلاد قام مجلس الدفاع بالاشتراك مع رئيسي
مجلس الدولة ومجلس الشورى ورئيس المحكمة العليا وأقدم اثنين من نوابه
بتثبيت من أشار به السلطان في رسالته إلى مجلس العائلة.
ثانيا: تضاف فقرة جديدة إلى نص المادة 42 من النظام الأساسي للدولة،
يكون ترتيبها بين فقرات هذه المادة سادسا، نصها الآتي:
"الفقرة السادسة: إنشاء وتنظيم وحدات الجهاز الإداري للدولة وإلغاؤها".
ثالثا: يستبدل بالفقرة الرابعة من المادة 44 من النظام الأساسي للدولة,
النص الآتي:
- مناقشة خطط التنمية التي تعدها الجهات المختصة بعد عرضها على مجلس
عمان, ورفعها إلى جلالة السلطان للاعتماد, ومتابعة تنفيذها.
رابعا: يستبدل بنص المادة 56 من النظام الأساسي للدولة النص الآتي:
مادة (56): تنشأ المجالس المتخصصة وتحدد صلاحياتها ويعين أعضاؤها
بمقتضى مراسيم سلطانية, وتتبع مجلس الوزراء ما لم تنص مراسيم إنشائها
على خلاف ذلك.
خامسا: يستبدل بالباب الخامس من النظام الأساسي للدولة باب جديد على
النحو الآتي:
الباب الخامس مجلس عمان
مادة 58: يتكون مجلس عمان من: 1 – مجلس الدولة. 2 – مجلس الشورى.
مجلس الدولة
مادة 58 مكررا: يتكون مجلس الدولة من رئيس وأعضاء لا يتجاوز عددهم
بالرئيس عدد أعضاء مجلس الشورى، يعينون بمرسوم سلطاني.
مادة 58 مكررا (1) : يتم اختيار أعضاء مجلس الدولة من بين الفئات
الآتية:
- الوزراء ووكلاء الوزارة السابقون ومن في حكمهم. - السفراء السابقون .
- كبار القضاة السابقين - كبار الضباط المتقاعدين . - المشهود لهم
بالكفاءة والخبرة في مجالات العلم والأدب والثقافة وأساتذة الجامعات
والكليات والمعاهد العليا.
- الأعيان ورجال الأعمال . - الشخصيات التي أدت خدمات جليلة للوطن.
- من يرى جلالة السلطان اختياره من غير الفئات السابقة.
ـ مادة 58 مكررا (2): دون الإخلال بحكم المادة 58 مكررا (1) يشترط فيمن
يتم اختياره لعضوية مجلس الدولة الآتي:
- أن يكون عماني الجنسية. - ألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية في
تاريخ تعيينه. - ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا بعقوبة جناية أو في
جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو رد إليه اعتباره. - ألا يكون منتسبا
إلى جهة أمنية أو عسكرية. - ألا يكون محجورا عليه بحكم قضائي. - ألا
يكون مصابا بمرض عقلي.
مادة 58 مكررا (3): تكون فترة مجلس الدولة أربع سنوات ميلادية تبدأ من
تاريخ أول اجتماع له, على ألا تقل في جميع الأحوال عن فترة مجلس
الشورى.
مادة 58 مكررا (4): ينتخب مجلس الدولة من بين أعضائه ولمثل فترته في
أول جلسة له نائبين للرئيس، وإذا خلا مكان أي منهما ينتخب المجلس من
يحل محله إلى نهاية فترته، وفي جميع الأحوال يكون الانتخاب بالاقتراع
السري المباشر وبالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.
مادة 58 مكررا (5): تنتهي العضوية في مجلس الدولة بأحد الأسباب الآتية:
-انتهاء فترة المجلس. - الإعفاء من العضوية. – الوفاة أو العجز الكلي .
مادة 58 مكررا (6): لعضو مجلس الدولة أن يطلب إعفاءه من عضوية المجلس
بالتماس يقدم إلى رئيس المجلس، وعلى الرئيس أن يرفعه إلى جلالة
السلطان. وفي جميع الأحوال يجب إعفاء عضو مجلس الدولة إذا فقد احد شروط
العضوية التي عين على أساسها أو إذا فقد الثقة والاعتبار أو إذا أخل
بواجبات العضوية.
مادة (58) مكررا (7) : لا يجوز إلا للفئتين المنصوص عليهما في البندين
الخامس والثامن من المادة (58) مكررا (1) الجمع بين عضوية مجلس الدولة
وتولي الوظائف العامة.
مجلس
الشورى
مادة 58 مكررا (8): يتكون مجلس الشورى من أعضاء منتخبين يمثلون جميع
ولايات السلطنة، ويحدد عدد أعضاء المجلس بحيث يمثل كل ولاية عضو واحد
إذا كان عدد سكانها لا يتجاوز ثلاثين ألفا في تاريخ فتح باب الترشيح
وعضوين متى تجاوز عدد سكان الولاية هذا الحد في ذات التاريخ.
مادة 58 مكررا (9): يكون انتخاب أعضاء مجلس الشورى بالاقتراع العام
السري المباشر على النحو الذي يبينه قانون الانتخاب.
مادة 58 مكررا (10): يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشورى الآتي:
- أن يكون عماني الجنسية بصفة أصلية. - ألا تقل سنه عند فتح باب
الترشيح عن ثلاثين سنة ميلادية. - ألا يقل مستواه العلمي عن دبلوم
التعليم العام.
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة
بالشرف أو الأمانة ولو رد اليه اعتباره.
- أن يكون مقيدا في السجل الانتخابي.
- ألا يكون محجورا عليه بحكم قضائي.
- ألا يكون مصابا بمرض عقلي.
ويجوز لمن انتهت فترة عضويته الترشح ثانية لعضوية مجلس الشورى.
مادة (58) مكررا (11): تكون فترة مجلس الشورى أربع سنوات ميلادية تبدأ
من تاريخ أول اجتماع له، وتجري انتخابات المجلس الجديد خلال التسعين
يوما السابقة على نهاية تلك الفترة، واذا لم تتم الانتخابات عند انتهاء
فترة المجلس أو تأخرت لأي سبب من الاسباب، يبقى المجلس قائما حتى يتم
انتخاب المجلس الجديد، ولا يجوز مد فترة المجلس الا للضرورة وبمرسوم
سلطاني على الا يتجاوز هذا المد دور انعقاد واحد.
مادة (58) مكررا (12): يجتمع مجلس الشورى بدعوة من جلالة السلطان في
جلسة استثنائية تسبق دور الانعقاد لانتخاب رئيس له ونائبين للرئيس لمثل
فترته، ويتولى رئاسة هذه الجلسة أكبر الأعضاء سنا، واذا خلا مكان أي
منهم ينتخب المجلس من يحل محله الى نهاية فترته، وفي جميع الأحوال يكون
الانتخاب بالاقتراع السري المباشر وبالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.
مادة (58) مكررا (13): اذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس الشورى قبل انتهاء
فترته وجب شغل مكانه من قبل احد المرشحين عن الولاية بحسب ترتيبهم وفقا
لنتائج انتخابات المجلس عن ذات الفترة بحيث يقدم الأكثر من حيث عدد
الأصوات التي حصل عليها، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغ المجلس
بخلو المكان، وتكون فترة العضو الجديد هي الفترة المكملة لفترة عضوية
سلفه، ولا يتم شغل هذا المكان اذا وقع الخلو خلال الستة اشهر السابقة
على التاريخ المحدد لانتهاء فترة المجلس.
مادة (58) مكررا (14): تتولى الإشراف على انتخابات مجلس الشورى والفصل
في الطعون الانتخابية، لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة برئاسة احد
نواب رئيس المحكمة العليا، ويبين القانون طريقة تشكيلها واختصاصاتها
ونظام عملها.
مادة (58) مكررا (15): تنتهي العضوية في مجلس الشورى بأحد الأسباب
الآتية:
- انتهاء فترة المجلس.
- الاستقالة.
- الوفاة أو العجز الكلي.
- اسقاط العضوية.
- حل المجلس.
مادة (58) مكررا (16): تكون الاستقالة من عضوية مجلس الشورى كتابة
وتقدم الى رئيس المجلس لعرضها على المجلس ليقرر قبولها أو رفضها، وتنظم
اللائحة الداخلية للمجلس الأحكام المتعلقة بهذا الشأن.
مادة (58) مكررا (17): لا يجوز اسقاط العضوية عن عضو مجلس الشورى الا
اذا فقد أحد الشروط التي انتخب على أساسها أو أخل بواجبات عضويته أو
فقد الثقة والاعتبار، ويصدر بإسقاط العضوية قرار من المجلس بأغلبية
ثلثي أعضائه.
مادة (58) مكررا (18): لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وتولي
الوظائف العامة، فإذا تم انتخاب أحد الموظفين العموميين لعضوية المجلس
اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ اعلان النتائج، وفي حال الطعن في صحة
عضويته يظل محتفظا بوظيفته دون صرف راتبه الى حين صدور حكم نهائي في
الطعن، فاذا صدر الحكم ببطلان عضويته والغاء قرار فوزه عاد الى وظيفته
وصرف له راتبه من تاريخ عودته للعمل، اما اذا رفض الطعن اعتبرت خدمته
منتهية، من تاريخ اعلان النتائج ويمنح معاشا استثنائيا يحدده القانون
شريطة ان تكون له في هذا التاريخ مدة خدمة محسوبة في المعاش لا تقل عن
عشر سنوات ميلادية.
مادة (58) مكررا (19): لجلالة السلطان في الحالات التي يقدرها حل مجلس
الشورى والدعوة الى انتخابات جديدة خلال اربعة اشهر من تاريخ الحل.
أحكام مشتركة بين المجلسين
مادة (58) مكررا (20): يقسم أعضاء مجلسي الدولة والشورى في جلسة علنية
- كل أمام مجلسه - وقبل أن يتولى ممارسة أعماله بالمجلس، اليمين
الآتية:
أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لسلطاني وبلادي، وأن احترم النظام
الاساسي للدولة والقوانين النافذة وأن أحافظ على سلامة الدولة وعلى
المقومات الاساسية للمجتمع العماني وقيمه الاصيلة وان أؤدي اعمالي في
المجلس ولجانه بالأمانة والصدق.
ويقسم رئيس مجلس الدولة، قبل ان يتولى اعماله بالمجلس اليمين المنصوص
عليها في الفقرة السابقة أمام جلالة السلطان.
مادة (58) مكررا (21): على رئيس مجلس الدولة ورئيس مجلس الشورى
ونوابهما وكل عضو من أعضاء المجلسين ان يستهدفوا في أعمالهم مصالح
الوطن وفقا للقوانين المعمول بها، والا يستغلوا عضويتهم بأي صورة
لفائدتهم الشخصية أو لفائدة من تربطهم بهم صلة قرابة او علاقة خاصة،
ويحدد القانون الاعمال التي لا يجوز لأي منهم القيام بها.
مادة (58) مكررا (22): لا تجوز مؤاخذة عضو مجلس الدولة أو عضو مجلس
الشورى عما يبديه أمام المجلس أو لجانه من آراء أو أقوال في الامور
التي تدخل في اختصاص المجلس.
مادة (58) مكررا (23): لا يجوز في غير حالة الجرم المشهود اتخاذ اي
اجراءات جزائية ضد عضو مجلس الدولة او عضو مجلس الشورى اثناء دور
الانعقاد السنوي الا بإذن سابق من المجلس المختص، ويصدر الاذن من رئيس
هذا المجلس في غير دور الانعقاد.
مادة (58) مكررا (24): لا يجوز الجمع بين عضوية كل من مجلس الدولةومجلس
الشورى.
مادة (58) مكررا (25): يضع كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى لائحته
الداخلية، وتبين هذه اللائحة نظام سير العمل بالمجلس ولجانه وحفظ
النظام به، واصول المناقشة والتصويت، والاستجواب بالنسبة لمجلس الشورى،
وغير ذلك من الصلاحيات المقررة للأعضاء والجزاءات التي يجوز توقيعها
على العضو في حال مخالفته نظام سير العمل بالمجلس او تخلفه عن حضور
جلسات المجلس أو لجانه بدون عذر مقبول.
أدوار انعقاد واختصاصات مجلس عمان
مادة (58) مكررا (26): يكون لمجلس عمان دور انعقاد عادي لا يقل عن
ثمانية اشهر في السنة، يعقد بدعوة من جلالة السلطان خلال شهر نوفمبر من
كل عام، ولا يجوز فض دور الانعقاد العادي قبل اعتماد موازنة الدولة.
مادة (58) مكررا (27): استثناء من أحكام المادة 58 مكررا (26)، يدعو
جلالة السلطان مجلس عمان لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة لمجلس
الشورى خلال شهر من تاريخ اعلان نتائج تلك الانتخابات.
مادة (58) مكررا (28): لجلالة السلطان دعوة مجلس عمان للاجتماع في
الحالات التي يقدرها وذلك في غير دور الانعقاد العادي
مادة (58) مكررا (29): تكون دعوة مجلس عمان للانعقاد في أدواره العادية
أو غير العادية وفضها بأداة قانونية مناسبة.
مادة (58) مكررا (30): يعقد كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى اجتماعاته
في مقره بمدينة مسقط ولجلالة السلطان دعوتهما للاجتماع في أي مكان آخر.
مادة (58) مكررا (31): تكون جلسات كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى
علنية، ويجوز عقد جلسات غير علنية في الحالات التي تقتضي ذلك بالاتفاق
بين مجلس الوزراء وأي من المجلسين.
مادة (58) مكررا (32): يشترط لصحة انعقاد كل من مجلس الدولة ومجلس
الشورى حضور أغلبية أعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه،
فإن لم يكتمل العدد المطلوب تؤجل الجلسة الى الجلسة التي تليها.
مادة (58) مكررا (33): تصدر قرارات كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى
بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط
فيها أغلبية خاصة، واذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة (58) مكررا (34): إذا حل مجلس الشورى توقفت جلسات مجلس الدولة.
مادة (58) مكررا (35): تحال مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة الى
مجلس عمان لإقرارها أو تعديلها ثم رفعها مباشرة الى جلالة السلطان
لإصدارها.
وفي حال اجراء تعديلات من قبل مجلس عمان على مشروع القانون يكون لجلالة
السلطان رده الى المجلس لإعادة النظر في تلك التعديلات ثم رفعه ثانية
الى جلالة السلطان.
مادة (58) مكررا (36): لمجلس عمان اقتراح مشروعات قوانين واحالتها الى
الحكومة لدراستها ثم اعادتها الى المجلس، وتتبع بشأن اقرارها أو
تعديلها واصدارها ذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (58) مكررا
(35).
مادة (58) مكررا (37): تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء الى مجلس
الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة
أشهر على الاكثر من تاريخ الإحالة اليه ثم احالته الى مجلس الدولة الذي
يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يوما على
الاكثر من تاريخ الإحالة اليه، فإذا اختلف المجلسان بشأن المشروع
اجتمعا في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه لمناقشة
أوجه الاختلاف بين المجلسين ثم التصويت على المشروع في ذات الجلسة،
وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي جميع الأحوال
على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع الى جلالة السلطان مشفوعا برأي
المجلسين.
مادة (58) مكررا (38): تحال مشروعات القوانين التي لها صفة الاستعجال
من مجلس الوزراء الى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع
بإقراره أو تعديله خلال شهر على الاكثر من تاريخ الإحالة اليه ثم
احالته الى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال
خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة اليه، وعلى رئيس مجلس
الدولة رفعه الى جلالة السلطان مشفوعا برأي المجلسين.
مادة (58) مكررا (39): لجلالة السلطان إصدار مراسيم سلطانية لها قوة
القانون فيما بين أدوار انعقاد مجلس عمان وخلال فترة حل مجلس الشورى
وتوقف جلسات مجلس الدولة.
مادة (58) مكررا (40): تحال مشروعات خطط التنمية والميزانية السنوية
للدولة من مجلس الوزراء الى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته
بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة اليه ثم احالتها الى مجلس
الدولة لمناقشتها وابداء توصياته بشأنها خلال خمسة عشر يوما على الأكثر
من تاريخ الإحالة اليه، وعلى رئيس مجلس الدولة اعادتها الى مجلس
الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين، وعلى مجلس الوزراء اخطار المجلسين
بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما في هذا الشأن مع ذكر الأسباب.
مادة (58) مكررا (41): تحال مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية
التي تعتزم الحكومة ابرامها او الانضمام إليها الى مجلس الشورى، لإبداء
مرئياته وعرض ما يتوصل اليه بشأنها على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه
مناسبا.
مادة (58) مكررا (42): على جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة
إرسال نسخة من تقريره السنوي إلى كل من مجلس الشورى ومجلس الدولة.
مادة (58) مكررا (43): يجوز بناء على طلب
موقع من خمسة عشر عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشورى استجواب أي من
وزراء الخدمات في الأمور المتعلقة بتجاوز صلاحياتهم بالمخالفة للقانون،
ومناقشة ذلك من قبل المجلس ورفع نتيجة ما يتوصل إليه في هذا الشأن إلى
جلالة السلطان.
مادة (58) مكررا (44): على وزراء الخدمات موافاة مجلس الشورى بتقرير
سنوي عن مراحل تنفيذ المشاريع الخاصة بوزاراتهم، وللمجلس دعوة أي منهم
لتقديم بيان عن بعض الأمور الداخلة في اختصاصات وزارته ومناقشته فيها.
|
السلطان قابوس يصدر مرسوماً بتعديل الدستور
أصدر السلطان قابوس بن سعيد
مرسوما سلطانيا ساميا بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي للدولة،
إيمانا منه بأهمية تطوير مسيرة الشورى في البلاد، لما فيه
مصلحة الوطن والمواطنين، وتأكيدا على أهمية المشاركة من جميع
أفراد المجتمع في مسيرة التنمية الشاملة بما يتماشى ومتطلبات
التطور.
وقرر ان تجرى التعديلات المرفقة على النظام الأساسي للدولة،
وان يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو التعديلات المرفقة أو
يتعارض مع أحكامهما. وابرز التعديلات
اولا: يستبدل بنص المادة 6 من النظام الاساسي للدولة
النص الآتي:
مادة 6: يقوم مجلس العائلة الحاكمة، خلال ثلاثة ايام من شغور
منصب السلطان، بتحديد من تنتقل اليه ولاية الحكم. فاذا لم يتفق
مجلس العائلة الحاكمة على اختيار سلطان للبلاد قام مجلس الدفاع
بالاشتراك مع رئيسي مجلس الدولة ومجلس الشورى ورئيس المحكمة
العليا واقدم اثنين من نوابه بتثبيت من اشار به السلطان في
رسالته الى مجلس العائلة.
ثانيا: تضاف فقرة جديدة الى نص المادة 42 من النظام الاساسي
للدولة، يكون ترتيبها بين فقرات هذه المادة سادسا، نصها الآتي:
الفقرة السادسة
انشاء وتنظيم وحدات الجهاز الاداري للدولة والغاؤها.
ثالثا: يستبدل بالفقرة الرابعة من المادة 44 من النظام الأساسي
للدولة، النص الآتي: - مناقشة خطط التنمية التي تعدها الجهات
المختصة بعد عرضها على مجلس عمان، ورفعها إلى جلالة السلطان
للاعتماد، ومتابعة تنفيذها.
رابعا: يستبدل بنص المادة 56 من النظام الأساسي للدولة النص
الآتي: مادة 56: تنشأ المجالس المتخصصة وتحدد صلاحياتها ويعين
أعضاؤها بمقتضى مراسيم سلطانية، وتتبع مجلس الوزراء ما لم تنص
مراسيم إنشائها على خلاف ذلك.
خامسا: يستبدل بالباب الخامس من النظام الأساسي للدولة باب
جديد على النحو الآتي:
الباب الخامس
مجلس عمان
مادة 58: يتكون مجلس عمان من 1 – مجلس الدولة.
2 – مجلس الشورى.
اضافة الى مواد تحدد طريقة تشكيل المجلسين.
|
|
أوامر سامية برفع المخصص الشهري لطلبة
المعاهد الصحية
«العمانية»: أعلن معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة عن
الأوامر السامية التي أصدرها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد
المعظم -حفظه الله ورعاه- القاضية برفع المخصص الشهري لطلبة المعاهد
الصحية التابعة لوزارة الصحة التي تنص على منح مبلغ وقدره 90 ريالا
عمانيا للطلبة الذين تبعد أماكن سكنهم عن مقار المعاهد مائة كيلومتر
و25 ريالا عمانيا للطلبة الذين تقل مقار سكناهم عن ذلك.
|
|
جلالة السلطان يصدر
ثلاثة مراسيم سامية
تعديل بعض أحكام قانون الاتصالات وتشكيل مجلس إدارة الهيئة برئاسة
الرمحي
«العمانية»:
اصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله
ورعاه - ثلاثة مراسيم سلطانية سامية فيما يلي نصوصها:
مرسوم سلطاني رقم (68/2011)
بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات: نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم
101/96 وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30
/2002
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: تجرى التعديلات المرفقة على قانون تنظيم الاتصالات
المشار إليه. المادة الثانية: يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة أو
يتعارض مع أحكامها. المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة
الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 10 من رجب سنة 1432 هـ الموافق: 12 من يونيو سنة 2011 م
- مرسوم سلطاني رقم ( 69/2011) بتشكيل مجلس ادارة هيئة تنظيم
الاتصالات، نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام
الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 وعلى قانون تنظيم
الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30 /2002
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يشكل مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات برئاسة الدكتور
محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز وعضوية كل من:
- يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري. - الدكتور سالم بن سلطان بن سالم
الرزيقي. 3- خلف بن عبدالله بن راشد الصوافي. المادة الثانية : ينشر
هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 10 من رجب سنة 1432 هـ الموافق: 12 من يونيو سنة 2011 م
- مرسوم سلطاني رقم (70 / 2011)
بتعيين رئيس تنفيذي لهيئة تنظيم الاتصالات نحن قابوس بن سعيد سلطان
عمان، بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني
رقم 101/96 وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم
30 /2002 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يعين الدكتور حمد بن سالم بن راشد الرواحي رئيسا
تنفيذيا لهيئة تنظيم الاتصالات.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في
10 من رجب سنة 1432 هـ الموافق: 12 من يونيو سنة 2011 م |
|
جلالة السلطان يصدر مرسوما ساميا بإعادة تشكيل
مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة
أصدر حضرة صاحب
الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم مرسوما سلطانيا ساميا فيما
يلي نصه:
مرسوم سلطاني رقم ( 60 / 2011) بإعادة تشكيل مجلس الشؤون المالية
وموارد الطاقة.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان. بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة
الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96 وعلى المرسوم السلطاني رقم 60 /
96 بإنشاء مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة وعلى القانون المالي
الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 / 98 وبناء على ما تقتضيه المصلحة
العامة. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى : يعاد تشكيل مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة
برئاستنا وعضوية كل من:
ـ الوزير المسؤول عن الشؤون المالية نائبا للرئيس.
ـ وزير الداخلية .
- مستشار جلالة السلطان لشؤون التخطيط الاقتصادي .
- المستشار الخاص لجلالة السلطان للاتصالات الخارجية.
- نائب رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني.
- وزير النفط والغاز .
- وزير الاسكان .
- الامين العام لمجلس الوزراء .
- وزير البلديات الاقليمية وموارد المياه .
- وزير النقل والاتصالات .
- وزير التجارة والصناعة .
- وكيل وزارة المالية .
المادة الثانية : يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم.
المادة الثالثة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من
تاريخ صدوره . |
|
الملك
..و.. السلطان
28-03-2011

بقلم محاسن الإمام
قيادتان
تحترم شعوبها ، وتقدر وتـُثمن عاليا ً ضرورة التغيير
والإصلاح ، فالملك ومنذ بداية توليه العرش تلمس قضايا شعبه ، وفي جميع
خطبه كان يرسل الرسائل لرؤوساء وزرائه، من أجل العمل على الإصلاح
وتلبية مطالب الشعب .
قبل بدء تسونامي الإعتصامات والإحتجاجات ، وفي رسالته الأخيرة لرئيس
الوزراء الحالي وضع الملك خريطة طريق للإصلاح الشامل، وحدد جلالته
الخطوات الواجب إتخاذها وبسرعة ، وبشكل حاسم من أجل تحقيق الإصلاح
المنشود ، كما أكد أن الإصلاح يحتاج إلى خطوات يحب أن تكون أولوية
الحكومة ومنها إجتثاث الفساد، وملاحقة الفاسدين ، وإنجاز القوانين
الناظمة للإصلاح السياسي ، ووضع إستراتيجية للإعلام تقوم على قاعدتي
الحرية والمسؤولية ، إضافة الى الإصلاح الإقتصادي ، وتوسيع قاعدة
الطبقة الوسطى، وتعزيز استقلالية القضاء ... هذا ما أمر به الملك لأنه
قريب من شعبه ...
وفي قـُطر عربي آخر ...وتحديدا ً في سلطنة
عُـــمان الشقيقة ، إحترم السلطان قابوس رغبات شعبه ، فأقال
عددا ً من الوزراء ، وأجرى ثلاثة تعديلات في حكومته خلال شهر، إستجابة
لمطالب المحتجين ، خصوصا ً فئة الشباب، ولم يعتبر أو يوصف المحتجين من
شباب شعبه "تحركهم جهات أجنبية " ولم يترك إعلامه أو المسؤلين يصرحون
عن إحتجاجات الشباب أنها مؤامرة ، تستهدف أمن واستقرار بلده ...
تصفح بقية المقال كما نشرته جريدة الدستور - الضغط هنا
|
|
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس
بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - مرسوما سلطانيا ساميا يقضي بإصدار
نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك
مرسوم
سلطاني رقم 53 / 2011 بإصدار نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة
الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 96، وعلى نظام الهيئات والمؤسسات
العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 116/91، وعلى قانون حماية
المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2002، وعلى المرسوم السلطاني
رقم 26/2011 بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك، وبناء على ما
تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: تتبع الهيئة العامة لحماية المستهلك مجلس الوزراء،
ويعمل في شأنها بالنظام المرفق.
المادة الثانية : يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة اللوائح والقرارات
اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق، وإلى أن تصدر تلك القرارات
واللوائح يعمل بالقوانين والأنظمة المطبقة على وحدات الجهاز الإداري
للدولة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام وبما لا يتعارض مع
أحكامه.
المادة الثالثة : تؤول إلى الهيئة من وزارة التجارة والصناعة
الاختصاصات والمخصصات والموجودات المتعلقة بدائرة حماية المستهلك
والأقسام بالمحافظات والمناطق ،كما ينقل إليها بذات درجاتهم المالية
جميع الموظفين العاملين بها .
المادة الرابعة: : يلغى كل ما يخالف النظام المرفق أو يتعارض مع أحكامه
.
المادة الخامسة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من
تاريخ صدوره .
صدر في : 2 من جمادى الأولى سنة 1432 هـ
الموافق : 6 من ابريل سنة 2011 م. |
|
جلالة السلطان يصدر مرسوما ساميا
إنشاء «الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات» برئاسة الإسماعيلي
العمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن
سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ مرسوما سلطانيا ساميا فيما يلي نصه:
مرسوم سلطاني رقم 52/2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم 59/96 بإنشاء
المركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر
بالمرسوم السلطاني رقم 101/96.
وعلى المرسوم السلطاني رقم 59/96 بإنشاء المركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية
الصادرات، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت المادة الأولى:
يستبدل بنص المادة «1» من المرسوم السلطاني رقم 59/ 96 المشار إليه النص الآتي:
تنشأ بمقتضى أحكام هذا المرسوم هيئة عامة باسم"الهيئة العامة لترويج الاستثمار
وتنمية الصادرات".
المادة الثانية : يعين الدكتور سالم بن ناصر الإسماعيلي رئيسا للهيئة العامة لترويج
الاستثمار وتنمية الصادرات بمرتبة وزير .
المادة الثالثة : يصدر بنظام الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات مرسوم
سلطاني، والى حين صدور هذا النظام يستمر العمل بأحكام النظام الأساسي للمركز
العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات، وبما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
المادة الرابعة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية , ويعمل به من تاريخ صدوره . |
|

المشمولين بالمراسيم السلطانيه
جلالة السلطان يؤسس لمرحلة جديدة بإعادة تشكيل مجلس الوزراء
سبعة وزراء من مجلس الشورى للبلديات والتجارة والزراعة والتنمية الاجتماعية والبيئة
والمناقصات والرقابة الغاء وزارة الاقتصاد الوطني وتوزيع
اختصاصاتها وموظفيها
العمانية: أصدر
حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ثمانية مراسيم
سلطانية سامية فيما يلي نصوصها..
مرسوم سلطاني رقم 31/2011 بإعادة تشكيل مجلس الوزراء نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وبناء
على ما تقتضيه المصحلة العامة. رسمنا بما هو آت:
المادة الاولى: يعاد تشكيل مجلس الوزراء برئاستنا على النحو الآتي:
سمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائبا لرئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء وسمو السيد
هيثم بن طارق آل سعيد وزيرا للتراث والثقافة والسيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزيرا لديوان البلاط السلطاني والفريق سلطان بن محمد النعماني وزيرا للمكتب
السلطاني والسيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي وزيرا مسؤولا عن شؤون الدفاع والسيد
حمود بن فيصل بن سعيد البوسعيدي وزيرا للداخلية ويوسف بن علوي بن عبدالله وزيرا
مسؤولا عن الشؤون الخارجية والشيخ محمد بن عبدالله بن زاهر الهنائي وزيرا للعدل
ودرويش بن اسماعيل بن علي البلوشي وزيرا مسؤولا عن الشؤون المالية والشيخ عبدالله
بن محمد بن عبدالله السالمي وزيرا للاوقاف والشؤون الدينية والدكتور محمد بن حمد بن
سيف الرمحي وزيرا للنفط والغاز وحمد بن محمد بن محسن الراشدي وزيرا للاعلام
والدكتورة راوية بنت سعود بن احمد البوسعيدية وزيرة للتعليم العالي والمهندس علي بن
مسعود بن علي السنيدي وزيرا للشؤون الرياضية والشيخ محمد بن مرهون بن علي المعمري
وزيرا للدولة ومحافظا لظفار والشيخ سيف بن محمد ابن سيف الشبيبي وزيرا للإسكان
والشيخ عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري وزيرا للقوى العاملة والدكتور احمد بن
محمد بن عبيد السعيدي وزيرا للصحة والدكتورة مديحة بنت احمد بن ناصر الشيبانية
وزيرة للتربية والتعليم واحمد بن عبدالله بن محمد الشحي وزيرا للبلديات الاقليمية
وموارد المياه والدكتور احمد بن محمد بن سالم الفطيسي وزيرا للنقل والاتصالات
والشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزيرا للخدمة المدنية والشيخ سعد بن محمد بن
سعيد المرضوف السعدي وزيرا للتجارة والصناعة والسيد سعود بن هلال بن حمد البوسعيدي
وزيرا للدولة ومحافظا لمسقط والدكتور عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي وزيرا للشؤون
القانونية والشيخ عبدالملك بن عبدالله بن علي الخليلي وزيرا للسياحة والدكتور فؤاد
بن جعفر بن محمد الساجواني وزيرا للزراعة والثروة السمكية ومحمد بن سالم بن سعيد
التوبي وزيرا للبيئة والشؤون المناخية والشيخ محمد بن سعيد بن سيف الكلباني وزيرا
للتنمية الاجتماعية.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره ..
صدر في 2 من ربيع الثاني سنة 1432 هـ الموافق 7 من مارس سنة 2011م.
مرسوم سلطاني رقم 32/2011 بتعيين أمين عام لمجلس
الوزراء
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان، بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر
بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو
آت:
المادة الاولى: يعين الشيخ الفضل بن محمد بن احمد الحارثي أمينا عاما لمجلس
الوزراء.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره..
صدر في 2 من ربيع الثاني سنة 1432هـ الموافق 7 من مارس سنة 2011م.
مرسوم سلطاني رقم 33/ 2011 بتعيين رئيس لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان. بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر
بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت:
المادة الاولى: يعين الشيخ ناصر بن هلال بن ناصر المعولي رئيسا لجهاز الرقابة
المالية والادارية للدولة بمرتبة وزير.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره..
صدر في 2 من ربيع الثاني سنة 1432هـ الموافق 7 من مارس سنة 2011م.
مرسوم سلطاني رقم 34/2011 بتعيين رئيس لمجلس المناقصات
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان. بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر
بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت:
المادة الاولى: يعين الدكتور رشيد بن الصافي بن خميس الحريبي رئيسا لمجلس المناقصات
بمرتبة وزير.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره..
صدر في 2 من ربيع الثاني سنة 1432هـ الموافق 7 من مارس سنة 2011م.
مرسوم سلطاني رقم 35/2011 بتعيين مستشار بديوان البلاط السلطاني
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان. بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر
بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط
السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/97، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت:
المادة الاولى: يعين المهندس محسن بن محمد بن علي الشيخ مستشارا بديوان البلاط
السلطاني بمرتبة وزير.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره..
صدر في 2 من ربيع الثاني سنة 1432هـ، الموافق 7 من مارس سنة 2011م.
مرسوم سلطاني رقم 36/ 2011 بتعيين مستشار بوزارة المالية
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر
بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني
رقم 120/2004، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت:
المادة الاولى: يعين الدكتور عبدالملك بن عبدالله بن زاهر الهنائي مستشارا بوزارة
المالية بذات درجته ومخصصاته المالية.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره..
صدر في 2 من ربيع الثاني سنة 1432هـ الموافق 7 من مارس سنة 2011م.
مرسوم سلطاني رقم 37 / 2011 بتعيين وكيلين في وزارة الزراعة والثروة السمكية
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان. بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر
بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني
رقم 120/ 2004، وعلى المرسوم السلطاني رقم 31/ 2011 بإعادة تشكيل مجلس الوزراء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت:
المادة الاولى: يعين الدكتور حمد بن سعيد بن سليمان العوفي وكيلا لوزارة الزراعة
والثروة السمكية للثرة السمكية.
المادة الثانية: يعين الدكتور اسحاق بن احمد بن محمد الرقيشي وكيلا لوزارة الزراعة
والثروة السمكية للزراعة.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره..
صدر في 2 من ربيع الثاني سنة 1432هـ الموافق 7 من مارس سنة 2011م.
مرسوم سلطاني رقم 38/2011 بالغاء وزارة الاقتصاد الوطني
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.. بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر
بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت:
المادة الاولى: تلغى وزارة الاقتصاد الوطني وتتولى لجنة يشكلها مجلس الوزراء توزيع
اختصاصاتها ومخصصاتها وموجوداتها وموظفيها.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره..
صدر في 2 من ربيع الثاني سنة 1432 هـ، الموافق 7 من مارس سنة 2011م. |
|
جلالة السلطان: حق التعبير مكفول للجميع.. ورفع المستوى المعيشي أولوية المرحلة
الراهنة
وأكد أن
مستقبل عُمان ورقيها مسؤولية جماعية
العمانية: تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم فاستقبل
معالي الشيخ احمد بن محمد العيسائي رئيس مجلس الشورى وأصحاب السعادة أعضاء مجلس
الشورى أمس وذلك بحصن الشموخ العامر.
وفي مستهل اللقاء أعرب حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم عن تقديره لجهود أعضاء
مجلس الشورى ومساهماتهم مع الحكومة في النهوض بمسيرة التنمية الشاملة للبلاد.
وقد استعرض عاهل البلاد المفدى ما تحقق على أرض عمان خلال السنوات الماضية من
تطور كبير شمل جميع مرافق الحياة وكان التركيز في السنوات الأخيرة على بناء قاعدة
اقتصادية قادرة على تحقيق الرخاء لكافة المواطنين كما أن الهدف من تلك المشاريع
التنموية وخدمات البنية الأساسية هو إيصال التنمية إلى أرجاء عمان. مشيرا جلالته -
أعزه الله - إلى اهتماماته البالغة بكل ما يتعلق برفع المستوى المعيشي للمواطنين
وهو ما سوف يتم التركيز عليه بشكل أكبر في المرحلة الراهنة.
معربا عن أن السلطنة قد حققت الكثير من المنجزات وهي بلا شك ستظل لمنفعة الأجيال
المتعاقبة من هنا فانه لابد لمجلس الشورى أن يؤدي دوره بتوعية المواطنين في الحفاظ
على المكتسبات من أولئك الذين ينتهجون القيام بأعمال تسيء إلى سمعة البلاد وقيمها
الأصيلة وتعرض المنجزات فيها الخاصة والعامة للأضرار فالقوانين والأنظمة في السلطنة
تكفل الحقوق للجميع في التعبير عن أرائهم ومتطلباتهم المشروعة وتعطي دائما الأولوية
فيما يتخذ من قرارات تهدف إلى رفع المستوى المعيشي للمواطن لكي يهنأ بما أنعم
المولى عز وجل به على هذه الأرض الطيبة.
كما تفضل جلالته - أعزه الله - باستعراض عدد من الخطوات التي سوف تعزز من صلاحيات
مجلس الشورى بما يمكنه من الاضطلاع بمسؤولياته الوطنية القادمة. مشيرا جلالته إلى
أن لكل جهة دورا في هذه المسيرة وعليه فأنه لابد من تحمل كل طرف مسؤولياته وواجباته
من اجل مستقبل عمان ورقيها.
وقد ألقى معالي الشيخ احمد بن محمد العيسائي رئيس مجلس الشورى كلمة أعرب فيها عن
الولاء والإخلاص الذي يكنه أعضاء مجلس الشورى لشخص جلالته الكريم.
معربا معاليه بأن الأوامر التي تفضل بها جلالته لأبناء شعبه الوفي سوف يكون لها شأن
كبير في دفع مسيرة التنمية الاجتماعية في البلاد وتسهم في رفع المستوى المعيشي
للمواطنين وان ما تفضل به جلالته من الصلاحيات لمجلس الشورى قد تجاوزت ما كان
المجلس يأمل فيه وهي بلا شك سوف تضع المجلس أمام مسؤولياته الوطنية والالتزام في
القيام بواجباته الداعمة لهذه المسيرة المباركة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة
السلطان قابوس بن سعيد المعظم.
|
|

جلالة السلطان قابوس وجلالة الملك عبدالله الثاني المعظمين
جلالة السلطان يشمل برعايته السامية
مهرجان العيد الوطني الأربعين المجيد
«العمانية» تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن
سعيد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة - حفظه الله ورعاه - فشمل برعايته
السامية الكريمة مهرجان العيد الوطني الأربعين الذي أقيم عصر أمس على ميدان الفتح
في ملحمة وطنية جسدها العسكريون والمدنيون عكست الصورة الحقيقية للتلاحم بين القائد
المفدى وشعبه الوفي.
وشارك في المهرجان خمسة عشر ألفاً وتسعمائة وسبعة وتسعون فرداً من أبناء الوطن من
قوات السلطان المسلحة والحرس السلطاني العماني وشرطة عمان السلطانية وشؤون البلاط
السلطاني وقوات الفرق وفرق الأهازيج العمانية من المدنيين الذين يمثلون محافظات
ومناطق السلطنة.
ولدى وصول حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى للقوات
المسلحة - حفظه الله ورعاه - واعتلاء جلالته المقصورة السلطانية عزفت الموسيقى
العسكرية المشتركة السلام السلطاني وأطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة تحية لجلالة
عاهل البلاد المفدى وأدى طابور المراسم التحية العسكرية لجلالة القائد - أعزه الله.
عقب ذلك تقدم قائد طابور الاستعراض من المقصورة السلطانية مستأذناً جلالة القائد
الأعلى للقوات المسلحة - حفظه الله ورعاه - ببدء العرض والذي استهل بالاستعراض
الموسيقي للموسيقى العسكرية المشتركة حيث قام بتشكيل الاستعراض الموسيقي 1070 عازفا
من أسلحة قوات السلطان المسلحة والحرس السلطاني العماني وشرطة عمان السلطانية وشؤون
البلاط السلطاني مروراً من أمام المقصورة السلطانية.
عقب ذلك بدأ طابور حرس المراسم بتقديم استعراضه العسكري والمرور من أمام المقصورة
السلطانية يتقدمها قائد الطابور مؤدياً التحية العسكرية لجلالة القائد الأعلى
للقوات المسلحة - حفظه الله ورعاه. وقد شاركت خمسة طوابير لحرس المراسم من خلال 711
فرداً من مختلف الرتب العسكرية يمثلون كلا من الحرس السلطاني العماني والجيش
السلطاني العماني وسلاح الجو السلطاني العماني والبحرية السلطانية العمانية وشرطة
عمان السلطانية.. وقد اشتمل العرض على المسير في صفوف وتشكيلات عسكرية مروراً من
أمام المقصورة السلطانية لجلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة - أيده الله - مؤدين
التحية العسكرية لجلالته.. بعد ذلك قدم 840 فرداً من قوات الفرق استعراضاً أمام
جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة مرددين الأهازيج العمانية الممجدة لهذه
المناسبة الوطنية المجيدة. |
|
تضم
14 عضوا ممثلين لعدد من الجهات - مرسوم سلطاني بتعيين أعضاء لجنة حقوق الإنسان
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم
مرسوما سلطانيا ساميا بتعيين أعضاء لجنة حقوق الإنسان ممثلين لعدد من الجهات وعددهم
14 عضوا. وفيما يلي نص المرسوم السلطاني السامي:
مرسوم سلطاني رقم 10 / 2010 بتعيين اعضاء لجنة حقوق الانسان.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان. بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر
بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96. وعلى المرسوم السلطاني رقم 124/ 2008 بانشاء لجنة
لحقوق الانسان وتحديد اختصاصاتها. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما
هو آت:
المادة الاولى: يعين التالية اسماؤهم بصفتهم ممثلين عن الجهات المنصوص عليها في
المادة 1 من الملحق المرافق للمرسوم السلطاني رقم 124 / 2008 المشار اليه اعضاء في
لجنة حقوق الانسان وذلك على النحو الاتي:
1- محمد بن عبدالله بن مسعود الريامي رئيسا.
2 - علي بن سالم بن مسعود المعمري نائبا للرئيس.
3 - الدكتور رشيد بن الصافي بن خميس الحربي.
4 - حسين بن جواد بن محمد عبد الرسول.
5 - سعود بن علي بن عزيز الجابري.
6 - الدكتور راشد بن حمد بن حميد البلوشي.
7 / جيهان بنت عبدالله بن محمد اللمكية.
8 / جهاد بن عبدالله بن محمد الطائي.
9 / دينا بنت حمزة بن عبدالله العصفور.
10 / الشيخ مهنا بن صالح بن سعود المعولي.
11 / زكية بنت حمدان بن راشد الفارسية
12 / الشيخ سلطان بن مطر بن سالم العزيزي
13 / صالح بن عايل بن خميس العامري.
14 / فهد بن احمد بن حمد الجابري.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في 8 من صفر سنة 1431 هـ. الموافق 24 من يناير سنة 2010 م .
|
|

جلالة السلطان قابوس المعظم - سلطان عمان يفتتح الإنعقاد السنوي الثالث
لمجلس عمان
بولاية منح

كتبت محاسن الإمام
منح - سلطنة عمان - في 16 نوفمبر 2009/ تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم/
فشمل برعايته السامية الكريمة الانعقاد السنوي لمجلس عمان وذلك بحصن الشموخ بولاية
منح .
حضر الانعقاد السنوي لمجلس عمان اصحاب السمو ورئيسا مجلسي الدولة والشورى واصحاب
المعالي الوزراء والمستشارون وقادة قوات السلطان المسلحة وشرطة عمان السلطانية
والمكرمون اعضاء مجلس الدولة واصحاب السعادة اعضاء مجلس الشورى واصحاب السعادة
روءساء البعثات الدبلوماسية المعتمدون لدى السلطنة وعدد من شيوخ واعيان البلاد
وروءساء تحرير وكالة الانباء العمانية والصحف المحلية وعدد من روءساء تحرير الصحف
وممثلي وسائل الاعلام العربية والاجنبية.

وقد القى جلالته كلمة سامية استهلها
بحمد الله على ما اولى وانعم .. وأكد ان مسيرة نهضتنا المباركة التي شقت
طريقها بخطى ثابتة نحو آفاق التنمية الشاملة وسعت منذ بزوغ فجرها بعزم راسخ الى فتح
أبواب التطور والتقدم والرقي في مختلف مجالات الحياة العصرية اتاحت الفرص المتكافئة
لكل المواطنين دون تمييز او تفرقة ، لتحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم ورؤية الآمال التي
تجيش بها صدورهم حقيقة ماثلة أمام أعينهم تثبتها وقائع حياتهم اليومية.
وأوضح جلالته ان ما تم انجازه من أجل تيسير
وتطوير مسيرة نهضتنا المباركة خلال المرحلة المنصرمة تؤكدها ما تستشرفه الدولة من
أبعاد متنوعة للمستقبل تعمل لخدمة المواطنين وتطوير قدراتهم وزيادة خبراتهم
ومهاراتهم واتاحة مزيد من الفرص لهم في مجالات العمل المتعددة وذلك لكي يتمكنوا من
تحقيق الكسب لأنفسهم وأسرهم ويساهموا في
تنمية مجتمعهم .
وأكد جلالة السلطان قابوس في كلمته السامية ان
المستقبل المشرق المحقق للتقدم والنماء والسعادة والرخاء لا يبنى الا بالهمم
العالية والعزائم الماضية والصبر والاخلاص والمثابرة .. وقال جلالته /ابقاه الله/
.. // نحن واثقون بأن ابناء وبنات عمان يتمتعون بقسط كبير من تلك الصفات السامية
يشهد بهذا ماضيهم وحاضرهم ونحن لا ريب لدينا بأنهم قادرون على بناء مستقبل سعيد
بإذن الله .
وأوضح جلالته. إن مشروعات التنمية الشاملة
ماضية في طريقها المرسوم في مختلف ارجاء البلاد خاصة في مجالات البنية الأساسية
والصناعة والسياحة // مشيرا الى انه اذا كانت الدولة هي التي تقوم بمعظم هذه
المشروعات // فاننا ندعوا المستثمرين من مواطنين وأجانب إلى المشاركة فيها بما يحقق
الفائدة للجميع وسوف يجد هؤلاء كل التسهيلات اللازمة .
وأكد اهتمام جلالته الكامل
لمشاركة المرأة العمانية في مسيرة النهضة
المباركة بتوفير فرص التعليم والتدريب والتوظيف ودعم دورها ومكانتها
في المجتمع موءكدا جلالته على ضرورة إسهامها في شتى مجالات التنمية حيث تم تيسير
ذلك من خلال النظم والقوانين التي تضمن حقوقها وتبين واجباتها وتجعلها قادرة على
تحقيق الارتقاء بذاتها وخبراتها ومهاراتها من أجل بناء وطنها وإعلاء شأنه موءكدا
ونحن ماضون في هذا النهج.
واشار جلالة السلطان المعظم في كلمته
الى ندوة المرأة العمانية التي عقدت
بسيح المكارم بولاية صحار في أكتوبر المنصرم والتي خرجت بجملة من التوصيات باركها
واعتمدها جلالته والتي من بينها تخصيص يوم السابع عشر من أكتوبر من كل عام يوما
للمرأة العمانية يبرز منجزاتها خلال عام مضى ويلقي الضوء على إسهاماتها في خدمة
مجتمعها وينشر الوعي الصحيح بدورها ومكانتها ويعزز تطلعاتها نحو المستقبل .. ووجه
جلالته كلمة إلى المرأة العمانية دعاها من
خلالها إلى الاستفادة من كافة الفرص التي منحت لها لإثبات جدارتها وإظهار قدرتها في
التغلب على ما يعترض طريقها من عقبات.
وقال جلالة السلطان المعظم لقد
استضافت السلطنة في ديسمبر الماضي الدورة التاسعة والعشرين لقمة مجلس التعاون
وترأست العديد من اجتماعات المجلس خلال هذا العام ولا يخفى على أحد أننا نسعى جميعا
إلى تحقيق المزيد من العمل المشترك القائم على المصالح المتبادلة لما فيه خير
شعوبنا ومنطقتنا.
وأكد جلالته إن سياستنا الخارجية
معروفة للجميع وهي مبنية على ثوابت لا تتغير قوامها العمل على استتباب الأمن
والسلام والسعادة للبشرية كافة .
وفيما يلي نص كلمة حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم/ حفظه الله ورعاه/ التي القاها
في الانعقاد السنوي لمجلس عمان اليوم ..
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله على ما أولى وأنعم ، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين .
أعضاء مجلس عمان الكرام ،،،
أيها المواطنون الأعزاء ،،،
ها نحن نلتقي مرة أخرى ، بفضل الله وتوفيقه ، في هذا الاجتماع السنوي ، الذي نستعرض
فيه معكم جوانب من مسيرة نهضتنا المباركة ، التي شقت طريقها ، بخطى ثابتة ، نحو
آفاق التنمية الشاملة ، وسعت منذ بزوغ فجرها بعزم راسخ الى فتح أبواب التطور
والتقدم والرقي في مختلف مجالات الحياة العصرية ، متيحة الفرص المتكافئة لكل
المواطنين دون تمييز او تفرقة ، لتحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم، ورؤية الآمال التي تجيش
بها صدورهم حقيقة ماثلة أمام أعينهم ، تثبتها وقائع حياتهم اليومية وما تم انجازه
من أجل تيسيرها وتطويرها خلال المرحلة المنصرمة وتؤكدها ما تستشرفه الدولة من أبعاد
متنوعة للمستقبل ، تعمل لخدمة المواطنين ، وتطوير قدراتهم وزيادة خبراتهم ومهاراتهم
، واتاحة مزيد من الفرص لهم في مجالات العمل المتعددة وذلك لكي يتمكنوا من تحقيق
الكسب لأنفسهم واسرهم ويساهموا في تنمية مجتمعهم وكما اشرنا في كثير من المناسبات
فان المستقبل المشرق المحقق للتقدم والنماء ، والسعادة والرخاء لا يبنى الا بالهمم
العالية ، والعزائم الماضية والصبر ، والاخلاص والمثابرة . ونحن واثقون بأن ابناء
وبنات عمان يتمتعون بقسط كبير من تلك الصفات السامية، يشهد بهذا ماضيهم ، وحاضرهم ،
ونحن لا ريب لدينا بأنهم قادرون على بناء مستقبل سعيد بإذن الله .
أعضاء مجلس عمان الكرام ،،،
أيها المواطنون الأعزاء ،،،
إن مشروعات التنمية الشاملة ماضية في طريقها المرسوم في مختلف ارجاء البلاد، خاصة
في مجالات البنية الأساسية ، والصناعة والسياحة.
واذا كانت الدولة هي التي تقوم بمعظم هذه المشروعات فإننا ندعو المستثمرين من
مواطنين وأجانب ، إلى المشاركة فيها بما يحقق الفائدة للجميع ، وسوف يجد هؤلاء كل
التسهيلات اللازمة .
أعضاء مجلس عمان الكرام ،،،
أيها المواطنون الأعزاء ،،،
لقد أولينا، منذ بداية هذا العهد اهتمامنا الكامل لمشاركة
المرأة العمانية ، في مسيرة النهضة المباركة فوفرنا لها فرص التعليم
والتدريب والتوظيف ودعمنا دورها ومكانتها في المجتمع ، وأكدنا على ضرورة إسهامها في
شتى مجالات التنمية ، ويسرنا ذلك من خلال النظم والقوانين التي تضمن حقوقها وتبين
واجباتها، وتجعلها قادرة على تحقيق الارتقاء بذاتها وخبراتها ومهاراتها من أجل بناء
وطنها، وإعلاء شأنه .
ونحن ماضون في هذا النهج ، إن شاء الله ، لقناعتنا بأن
الوطن في مسيرته المباركة، يحتاج إلى كل من الرجل والمرأة فهو بلا ريب ، كالطائر
الذي يعتمد على جناحيه في التحليق إلى آفاق السماوات ، فكيف تكون حاله إذا كان أحد
هذين الجناحين مهيضا منكسرا ؟ هل يقوى على هذا التحليق ؟
وفي هذا المقام لا بد أن نشير إلى ندوة المرأة العمانية التي عقدت بسيح المكارم
بولاية صحار، في أكتوبر المنصرم والتي خرجت بجملة من التوصيات باركناها واعتمدناها
، ونعتقد أنكم تابعتموها، ومن بينها تخصيص يوم السابع عشر من أكتوبر من كل عام يوما
للمرأة العمانية ، يبرز منجزاتها خلال عام مضى ، ويلقي الضوء على إسهاماتها في خدمة
مجتمعها ، وينشر الوعي الصحيح بدورها ومكانتها، ويعزز تطلعاتها نحو المستقبل وهنا
نود أن نوجه كلمة إلى المرأة العمانية ندعوها من خلالها إلى الاستفادة من كافة
الفرص التي منحت لها لإثبات جدارتها، وإظهار قدرتها في التغلب على ما يعترض طريقها
من عقبات .
أعضاء مجلس عمان الكرام ،،،
أيها المواطنون الأعزاء ،،،
لقد استضافت السلطنة في ديسمبر الماضي الدورة التاسعة والعشرين لقمة مجلس التعاون ،
وترأست العديد من اجتماعات المجلس خلال هذا العام ، ولا يخفى على أحد أننا نسعى
جميعا إلى تحقيق المزيد من العمل المشترك القائم على المصالح المتبادلة لما فيه خير
شعوبنا ومنطقتنا .
إن سياستنا الخارجية معروفة للجميع ، وهي مبنية على ثوابت
لا تتغير ، قوامها العمل على استتباب الأمن والسلام والسعادة للبشرية كافة .
ربنا عليك توكلنا ، فاكتب لنا التوفيق والنجاح في أعمالنا وهيىء لنا من أمرنا رشدا
، فأنت نعم المولى ونعم النصير .
وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
وفقكم الله وكل عام وأنتم بخير
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
تصفح ما نشر على موقع عرب
نيوز الضغط هنا
ما نشر في جريدة الدستور - الضغط هنا
|
|
 |
 |
|

جلالته التقى قائد الثورة بالجمهورية الإسلامية
السلطنة وإيران: روابطنا متينة
|
طهران :
العمانية: وصل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم
ـ إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية للجمهورية
الإسلامية الإيرانية.
ولدى وصول جلالة السلطان المعظم إلى مبنى الرئاسة كان فخامة
الرئيس الدكتور محمود احمدي نجاد رئيس الجمهورية الإسلامية
الإيرانية في مقدمة مستقبلي جلالته مرحبا به ومتمنيا له إقامة
طيبة في طهران.
ثم اصطحب فخامة الرئيس الدكتور محمود احمدي نجاد جلالته الى
منصة الشرف، وعند اعتلاء القائدين المنصة عزفت الموسيقى
السلامين السلطاني العماني والسلام الوطني الإيراني. بعدها
تقدم آمر طابور حرس الشرف إلى المنصة مستأذنا حضرة صاحب
الجلالة السلطان المعظم بتفقد الصف الأمامي من حرس الشرف الذي
اصطف لتحية جلالته.
عقب ذلك صافح جلالة السلطان المعظم كبار مستقبلي جلالته وهم
معالي سعيد لو المساعد التنفيذي لرئاسة الجمهورية ومعالي
الدكتور منوشهر متكي وزير الخارجية ومعالي سمره هاشمي كبير
مستشاري رئاسة الجمهورية ومعالي الدكتور باقري لنكراني وزير
الصحة ومعالي نوزري وزير النفط ومعالي مير كاظمي وزير التجارة
ومعالي سيد حسيني وزير الاقتصاد ومعالي مشائي مستشار ورئيس
مكتب رئاسة الجمهورية وسعادة شيخ الاسلام وكيل وزارة الخارجية
الايرانية وسعادة مرتضى رحيمي سفير الجمهورية الاسلامية
الايرانية المعتمد لدى السلطنة وسعادة صاحب محمدي محافظ محافظة
هرمزجان.
كما صافح فخامة الرئيس الدكتور محمود احمدي نجاد أعضاء الوفد
الرسمي المرافق لجلالة السلطان المعظم.
وعقب انتهاء مراسم الاستقبال الرسمية اصطحب فخامة الرئيس
الدكتور محمود احمدي نجاد حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن
سعيد المعظم إلى قاعة التشريفات.
ويرافق جلالة السلطان المعظم وفد رسمي رفيع المستوى يضم كلا من
معالي السيد علي بن حمود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني
، ومعالي الفريق أول علي بن ماجد المعمري وزير المكتب السلطاني
، ومعالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون
الخارجية ، ومعالي أحمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني
المشرف على وزارة المالية ، ومعالي عبدالعزيز بن محمد الرواس
مستشار جلالة السلطان للشؤون الثقافية ، ومعالي الفريق مالك بن
سليمان المعمري المفتش العام للشرطة والجمارك، ومعالي الدكتور
علي بن محمد بن موسى وزير الصحة ، ومعالي مقبول بن علي بن
سلطان وزير التجارة والصناعة ، ومعالي الدكتور محمد ابن حمد
الرمحي وزير النفط والغاز ، وسعادة الشيخ يحيى بن عبدالله آل
فنه العريمي سفير السلطنة المعتمد لدى الجمهورية الإسلامية
الإيرانية.
وتأتي زيارة جلالة السلطان المعظم - إلى الجمهورية الاسلامية
الإيرانية تعزيزا للعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط
السلطنة والجمهورية الاسلامية الايرانية وحرصا من حضرة صاحب
الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ على
ترسيخ مبادئ حسن الجوار بين السلطنة وجاراتها من دول المنطقة
وانطلاقا من اهتمام جلالته بدعم التعاون الثنائي القائم بين
السلطنة والجمهورية الإسلامية الإيرانية في كافة المجالات التي
تخدم مصالح الشعبين العماني والإيراني الصديقين وكافة شعوب
المنطقة اضافة الى بحث الموضوعات التي تهم الجانبين في ضوء
مستجدات الاوضاع على الساحتين الاقليمية والدولية.
|
|
|
جولات
جلالة السلطان قابوس السنويه تقليد عربي أصيل
جلالته يؤكد أن ندوة الزراعة المستدامة ذات
أهمية بالغة وتدور حول أمور الزراعة والمزارعين
كثرة الأسمدة الكيماوية تعطي محصولا لمدة قصيرة ثم تتلف التربة فتصبح
غير صالحة للزراعة
كثير من الممتلكين للأراضي الزراعية يتركونها لآخرين يفعلون فيها ما
يشاؤون مقابل
مبلغ معين وهذه ظاهرة مقلقة وغير طبيعية ولا نرضى عنها.
الجولات السامية نهج يحقق مبدأ
الشفافية ويرسي مفاهيم الإدارة الواعية
ويجسد العلاقه الحميميه بين الحاكم وشعبه
تفاصيل يرجى الضغط هنا
|
|
معلومات عن سلطنة عمان - الموقع - مصادر الثروة -
السكان

تتويجا
للاهتمام السامي لصاحب الجلالة السلطان
قابوس بن سعيد وتدعيما للجهود المبذولة في
صون مكونات البيئة العمانية ومواردها
الطبيعية وتزامنا مع العام الثاني للبيئة
دشن معالي علي بن حمود بن علي البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني في جعلوني في
جدة الحراسيس بولاية هيماء في المنطقة
الوسطى موقع مشروع المها العربية على شبكة
المعلومات العالمية «الانترنت« لمزيد
من التفاصيل يرجى
الضغط
هنـــــــــا
|
|
البرنامج
الثاني
لتدريب
الإعلاميات العربيات في مسقط - سلطنة عمان -
نادي الصحافة العماني

صورة
جامعة للمتدربات وهيئة التدريب في مركز
الإعلاميات العربيات
التأكيد
على التحديث في الأداء والمفهوم
في
الصحافة في ختام دورة الإعلاميات العربيات
أكد علي بن محمد زعبنوت مدير عام الإعلام في ختام الدورة
الثانية للإعلاميات العربيات على أهمية التواصل المعرفي بين المشاركات والجهات
المنظمة ، وقال : أن هذه الدورة لا شك ستكون دافعة لمسيرة التقدم في مجالات
قضايا المرأة من جهة والارتقاء بأداء الإعلاميات في المهنة ، كما أوضحت محاسن
الإمام رئيسة مركز الإعلاميات العربيات في الأردن أن المركز والذي أسس منذ أكثر
من ثلاث سنوات تمتد خبرات مؤسساته منذ أكثر من ربع قرن ، ومن خلال هذه الخبرة
يقدم صورة حديثة ومتميزة لبناء قاعدة متينة وصلبة في مهنة البحث عن الحقيقة
الكاملة ، والديمقراطية المؤسسية ، وحرية التعبير والإصغاء للآخرين من أجل
التحديث في الأداء والمفهوم ، وأن المركز بدأ في تقديم خدمة نوعية رائدة
ومتميزة ، ولهذا فانه لزاما علينا أن ننظر إلى مجتمع تتوفر فيه العدالة
الاجتماعية والحرية الفكرية من أجل التواصل العالمي ، وتحقيق مزيد من حقوق
الإنسان والممارسة الديمقراطية بغض النظر عن العرق والدين . كذلك قامت إحدى
المشاركات بإلقاء كلمة نيابة عن الإعلاميات العربيات بالدورة وقالت : أن ما
يجمع الإعلاميات هو الرغبة الحقيقية والحماس في التغيير الفعلي لتحقيق التنمية
ولأخذ مكانة مميزة بين الأمم المتحضرة . كما أكدت الكلمة على أهمية الاستفادة
من الدورة في تطبيق ما تعلمته المشاركات من معلومات بشكل عملي في مهنتنهن
لينعكس ذلك في أدائهن ، بهدف التطوير والتجويـد. وقد أوضحت المشاركات في الدورة
التدريبية الثانية للإعلاميات العربيات أن أهمية الدورة تكمن ليس فقط في
التدريب والمعلومات المعرفية ، وانما في بناء قاعدة اجتماعية مهنية تهدف إلى
التواصل وتبادل الخبرات والأفكار .
يذكر
أن الدورة التدريبية التي اختتمت تحت رعاية
على بن محمد زعبنوت مدير عام الإعلام بنادي
الصحافة قد نظمت من قبل مركز الإعلاميات
العربيات وشبكة انترنيوز العربية وقد قامت
كل من رئيسة المركز والمدير الإقليمي
للشبكة بتدريب المشاركات تدريبات عملية
حول مواثيق الشرف وأخلاقيات العمل
الإعلامي ، كما قام الأستاذ عدنان عودة
بتقديم محاضرتين حول الأخبار الصحفية
ومصادر المعلومات ، من جانب آخر قدمت عالية
إدريس المذيعة بالتلفزيون الأردني محاضرة
حول صورة المرأة في الإعلام المرئي وقامت
المحامية نور الإمام بمناقشة اتفاقية
القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة
والدكتورة امتنان عثمان حول مهارات فن
الاتصال الجماهيري ، هذا وقد شارك بالدورة
24 مشاركة من دول مجلس التعاون الخليجي
واليمن .
|
|
عودة لمجلة
أيام - الضغط هنا |
|
نشاطات
مركز الإعلاميات العربيات - الضغط هنا |